ادعای مرکز پژوهش‌ها درمورد ارز ترجیحی کاملا افترا است

به نقل از تجارت‌نیوز، انگار عکس العمل‌ها به یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به تحلیل بودجه ۱۴۰۳ تعلق داشت، کماکان ادامه دارد و اکنون کار به عکس العمل بانک مرکزی رسیده است.

در نخستین روز هفته می بود که اخباری مبنی بر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در ربط با افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان با مقصد ترمیم کسری منبع های در سال آینده انتشار شد. موضوعی که در ادامه نگرانی‌ها از بابت افزایش تورم و ادامه فساد در اقتصاد ایران را تشدید کرد.

این چنین قسمت فرد دیگر از این عکس العمل‌ها به این نوشته می بود که دولت برای تامین ارز ترجیحی در هفت ماه نخست امسال ۴.۵میلیارد دلار بیشتر از ارزهای حاصل از وصول درآمدهای نفتی، هزینه کرده است.

یقیناً در ادامه مرکز پژوهش‌ها به عکس العمل‌ها و اظهار نظرهای انتشار شده، جواب داد.

آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده می بود نشان می‌داد که این مرکز به صراحت با تثبیت نرخ ارز و برخورد با آن به شکل دستوری ناموافق است و درمورد تبعات منفی آن هشدار می‌دهد.

گزارش مرکز پژوهش‌ها این چنین اصرار کرده که با دقت به ازمایش ها نیم قرن قبل، تعدد و تثبیت نرخ‌های ارز، منشا فسادهای گوناگون بوده و از بین رفتن منبع های ارزی سرزمین شده است. این مشکلات در این سال‌ها عرصه‌ساز سیاست شوک‌درمانی بوده تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی و این چنین افزایش بار مالی بر دوش دولت‌ها را در پی داشته است.

از نظر دیگر، در شرایط جاری، اقتصاد ایران نیازی مبرم به اندوخته‌گذاری و گسترش زیرساخت‌ها و ذخایر ارزی به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر مخاطرات احتمالی دارد اما منفعت گیری از منبع های ارزی در نرخ‌های دستوری همانند ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، به رشد اقتصادی و ارامش اقتصاد در طویل مدت، صدمه خواهد زد. 

بانک مرکزی چه پاسخی داد؟

اکنون امروز بانک مرکزی به مرکز پژوهش‌ها جواب داده و مطالب آن را کاملا افترا خوانده است. بانک مرکزی در مقام دفاع از خود برآمده و حرف های است که ادعای تامین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملاً افترا است و ادعای نقل شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی رسانه‌ها مبنی بر تامین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر به شدت تکذیب می‌بشود. مطمعن می‌دهیم که تا بحال حتی یک دلار هم با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای فراهم منبع های ارز مورد نیاز خریداری نشده است.

اکنون باید چشم به راه ماند و دید که مرکز پژوهش‌ها چه پاسخی به این ادعای بانک مرکزی خواهد داد و در ادامه باید ناظر چه واکنشی از سوی اهل فن باشیم.