نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های بورسی متعلق به بانک‌های دولتی اظهار شد

نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های بورسی متعلق به بانک‌های دولتی اعلام شد

[ad_1]

به نقل از تجارت‌نیوز، «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور مصوبه یک بهمن امسال هیأت وزیران در خصوص قیمت واگذاری با اراعه تدریجی و به طور خُرد سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی دارای بازار فعال که به نظر جمع عمومی بانک های دولتی و وزارت اقتصاد به هیأت دولت آمده و تصویب شده می بود را مطابق بند ۵ ماده یک آیین نامه اجرایی مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین و در تاریخ ۴ بهمن به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های مشمول واگذاری خرد و تدریجی

بر این مبنا، قیمت واگذاری سهام این شرکت ها، «برابر قیمت تابلوی بورس در زمان خرید وفروش سهام» است.

بندهای یک، ۲ و ۵ ماده یک آیین‌نامه اجرایی شیوه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها مصوب شورای عالی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح زیر است:

ماده ۱- در این آیین‌نامه، واژگان زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روال:

۱. سهام قابل واگذاری: سهام مشمول واگذاری متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری

۲. سهام با اراعه تدریجی: سهامی که به دفعات و کم کم و نه به طور بلوکی از طریق بورس اوراق بهادار و یا بازارهای خارج از بورس اراعه می‌بشود

۵. سهام دارای بازار فعال: سهامی که در بورس اوراق بهادار بر پایه قیمت های قابل اتکا و به شکل مستمر و متعارف داد و ستد می‌بشود

نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت های مشمول واگذاری بلوکی

آخرین اخبار ایران و جهان ,اخبار ورزشی و اقتصاد ,فرهنگ وهنر ,تکنولوژی وفناوری را در وب سایت خبری دلخوش دنبال کنید.

این چنین دولت تصویب کرد تا حداقل قیمت پایه سهام شرکت های دارای بازار فعال که قرار است به طور بلوکی و مزایده از طریق بورس اراعه شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تبلوی بورس در روز قیل ار اراعه یا تاریخ انتشار کردن آگهی مزایده، هر کدام که بالاتر باشند، تعیین بشود.

هیأت مدیره بانک ها حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ درصد به نرخ پایانی می افزایند که این نرخ، قیمت پایانی سهام مورد اراعه بلوکی یا مزایده‌ای خواهد می بود.

نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های بورسی غیر فعال

مطابق آنچه هیأت وزیران تصویب کرده، حداقل قیمت پایه سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی غیر فعال نیز همان قیمت مورد قبول کارشناسان رسمی دادگستری خواهد می بود و هیأت مدیره بانک ها مکلف به اجرای دستورالعمل هیأت واگذاری خواهند می بود.





منبع :


ایرنا





[ad_2]

منبع