سیگنال تازه ایران ماشین برای بازار خودروی سال آینده

به نقل از تجارت‌نیوز، طی نامه‌ای که اخیراً از سوی تسنیم انتشار شد، ایران ماشین تصمیم دارد تا پیش از اغاز سال تازه، مجوز افزایش قیمت محصولات خود را برای سال ۱۴۰۳ دریافت کند. ایران ماشین در این اطلاعیه خبرداد نرخ جاری محصولات این شرکت با دلار ۲۶ هزار تومان محاسبه شده که ناشی از سرکوب قیمتی بوده و به گمان زیادً از سال ۱۴۰۳، فهرست قیمت‌ها تحول خواهد کرد. این نوشته می‌تواند از همین اکنون سیگنال گرانی به بازار ماشین در اغاز سال تازه باشد.

ابتدای سال جاری که قیمت همه خودروهای داخلی و مونتاژی توسط شورای رقابت افزایش یافت، خودروسازان به بهانه‌های گوناگون در تلاش برای افزایش زیاد تر قیمت محصولات خود بودند. هرچند شورای رقابت این چنین مجوزی را به طور رسمی صادر نکرد، اما خودروسازان داخلی بعد از اضافه کردن چند آپشن جزئی و ادعای تشکیل محصول تازه توانستند قیمت محصولات خود را بعد از چند ماه افزایش دهند.

اخیراً نیز یکی از مونتاژکاران بدون دریافت مجوز شورای رقابت و فقطً با هماهنگی وزارت صمت قیمت دو محصول پرطرفدار خود را افزایش داد و تبدیل تجمع و اعتراض مشتریان شد تا التهابات بازار ماشین در این روزها افزایش یابد. 

نقش خودروسازان دولتی در التهاب بازار

کنترل بازار توسط خودروسازان سرزمین نوشته جدیدی نیست و این شرکت‌ها در قبل نیز با افت اراعه خود نقش مهمی در التهابات بازار و افتاراعه نسبت به تقاضا داشته‌اند.  

طی ماه‌های تازه نیز خبر مربوط به آمادگی فروش ۱۲۰ هزار دستگاه ماشین توسط ایران ماشین و سایپا با قیمت حاشیه بازار انتشار شد. به‌رغم این که بلافاصله بعد از ادعای این چنین خبری با اجرای آن مخالفت شد، اما بازار ماشین را بعد از چندین ماه رکود، داخل التهاب جدیدی کرد و تا این مدت هم چندان به ارامش نرسیده است.

اما سوال مهم این که شرکت‌های خودروساز چطور می‌توانند به‌راحتی حالت بازار را با یک خبر بر هم بریزند و پاسخگوی آن نباشند؟

سیاست‌گذاری نادرست، عامل مهم مشکلات در بازار ماشین

هرچند خودروسازان تقصیر کار مهم این مشکلات معارفه خواهد شد، اما حقیقت ماجرا سیاست‌گذاری نادرست در حوزه خودروست. تشکیل محدودیت شدید برای واردات ماشین در شرایطی که مقدار اراعه داخلی به هیچ گفتن جواب‌گوی تقاضای بازار نیست جهت تشدید نوسانات قیمتی می‌بشود.

از نظر دیگر خودروساز داخلی هم از اهرم سختی خود برای افزایش زیاد تر قیمت کارخانه منفعت گیری می‌کند و در صورتی که نتواند مجوز بگیرد با تهدید افت تشکیل تلاش می‌کند به هر نحو ممکن خواسته خود را به کرسی بنشاند.

از چهار دهه قبل با شعار حمایتاز تشکیل داخلی، تعرفه و محدودیت‌های واردات ماشین به قدری افزایش یافته که خودروساز داخلی هیچ‌گونه نگرانی جهت از دست دادن بازار خود ندارد و نتیجه آن، افت شدید کیفیت، امکانات رفاهی و ایمنی و افزایش چند برابری قیمت ماشین می بود که در نهایت هم نه خودروساز از حالت حاضر راضی است و نه مصرف‌کننده.

وزارت صمت به جای پشتیبانی‌های کلان از خودروسازان می‌تواند رفته رفته پشتیبانی‌های خود را افت دهد و از نظر دیگر محدودیت‌های حاضر بر سر راه واردات ماشین را بردارد تا از این طریق، جهت بهبود کیفیت محصولات داخلی بشود و هر دو سمت تولیدکننده و مصرف‌کننده راضی شوند. در این چنین وضعیتی دیگر به نهادهای نظارتی همچون شورای رقابت برای کنترل قیمت ماشین نیاز نخواهد می بود.

برای مطالعه زیاد تر صفحه اخبار ماشین تجارت‌نیوز را جستوجو کنید.