اقتصاد ایران، برنامه‌ای برای ترقی زیرساخت‌ها ندارد_دلخوش

به گزارش تجارت‌نیوز، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ همچون سال‌های قبل از آن، با مشکلات و چالش‌های بسیاری همراه می بود؛ با این وجود، تورم افسارگسیخته و رشد اقتصادی ناپایدار هم چنان مهم‌ترین مسائل اقتصاد سرزمین به شمار می‌رفتند. در این بین، تحریم‌های اقتصادی نیز با وجود افت نسبی در قیاس با سال‌های قبل، هم چنان مشکلات بسیاری را در سطح اقتصاد کلان و کسب‌وکارهای سرزمین تشکیل کرد.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق، در او مباحثه با تجارت‌نیوز، چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در سال تازه را بازدید و آینده متغیرهای مهم اقتصادی در این سال را تحلیل کرد.

چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در سال تازه

ندری در ابتدا با اصرار بر این مسئله که به علت مسائل سیاسی متعدد، پیش‌بینی سال ۱۴۰۳ چندان مقدور نیست، گفت: «اقتصاد ایران تحت تاثییر تغیرات بین‌المللی و این چنین تغیرات داخلی است. برای مثال نتیجه انتخابات در سرزمین آمریکا می‌تواند روی اقتصاد ایران تاثییر قابل احتیاط‌ای بگذارد؛ به این علت پیش‌بینی بلند‌زمان مقدور نیست. با این حال در کل و با در نظر گرفتن مسائل، مشکلات و چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران، به نظر نمی‌رسد که سال ۱۴۰۳ تفاوت چندانی با سال قبل داشته باشد.»

او گفت: «چالش‌های اقتصاد ایران، از جمله ناترازی شبکه بانکی، مسائل زیست محیطی، مشکلات مدیریتی و او گفت و گو کسری کسری بودجه، همه عواملی می باشند که در سال ۱۴۰۳ به قوت خود باقی می‌همانند و در اقتصاد ایران، برنامه‌ای برای ترقی زیرساخت‌ها وجود ندارد. به این علت ایران در سال تازه نیز با این مشکلات ساختاری دست به گریبان خواهد می بود.»

پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصدی

این کارشناس اقتصادی در ادامه به پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال جاری پرداخت و همین طور گفت: «امکان پذیر دولت در شرایطی بتواند نفت بیشتری بفروشد اما گمان آن نسبت به سال ۱۴۰۲ ضعیف‌تر است. حتی اگر فکر کنیم در سال ۱۴۰۳ تحریم‌ها تشدید نشوند، در قسمت نفت هم ظرفیت چندانی برای تشکیل وجود ندارد. به همین علت، به نظر می‌آید که حداکثر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت در سال آینده در نزدیک به دو تا سه درصد باشد.»

تورم ۳۰ درصدی هم مردم را آزار می‌دهد

ندری در قسمت پایانی این او مباحثه، آینده نرخ تورم را بازدید کرد و در این باره گفت: «این چنین به نظر می‌رسد که تورم نیز ادامه اشکار کند و کف نرخ تورم در سال جاری در نزدیک به ۳۰ درصد خواهد می بود. این در حالیست که نرخ تورم در صورتی در این سطح قرار می‌گیرد که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ادامه اشکار کند. با این وجود، اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابند، حتی با وجود تداوم سیاست‌های بانک مرکزی، تورم می‌تواند به بیشتر از این هم برسد. »

وی این چنین در آخر اصرار کرد: «امکان پذیر که از نظر دولت تورم ۳۰ درصدی یک دستاورد باشد اما به هر حال همین تورم نیز مردم را آزار می‌دهد.»