سپردنِ تعیینِ مزد کارگران به مجلس بی‌منفعت است_دلخوش

به گزارش تجارت‌نیوز، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوینِ لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزدِ کارگران در مجلس و در جواب به این سوال که آیا این عمل جهت تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، او گفت: تعیین دستمزد عادلانه وقتی محقق می‌شود که همه گروه‌های ذی‌‎سود بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قوتِ برابر برخوردار باشند. ضمن این که دستمزد باید مشابه با قانون افزایش اشکار کند؛ یعنی با دقت به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد. 

وی با پافشاری بر این که تعیین عادلانه‌ی دستمزد یعنی دادنِ زمانِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به همه طرفین مذاکره او گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنی بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است. 

میرغفاری او گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند. 

نماینده کارگران در شورایعالی کار او گفت: عیب شورایعالی کار، به گفتن یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به گفتن کارفرمای بزرگتر که قوتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در رابطه دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و دیگر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدل نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم. 

میرغفاری اصرار کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیشتر از ۹۲ سرزمین عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام اندوخته داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی مراعات می‌شود. 

وی فرمود: این که عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنی مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیشتر از این تقلیل داد، طوریکه آن‌ها در رابطه حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای سپس همین را هم از آن‌ها بگیرند. 

میرغفاری او گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به قسمت خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از منفعت‌کشی از کارگران در روبه رو کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون ماموریت‌ی تعیین حداقل حقوق را بر مسئولیت‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا داخلِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در رابطه روابط بین کارگران و کارفرمایانِ قسمت خصوصی ماموریت‌ی مجلس و دولت نیست که بدون وجود شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند. 

این نماینده کارگری او گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای گوناگون نقض شده است اما قضیه این است که باید برای قوی کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه این که هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید زمانِ چانه‌زنی را اهدا کرد.

منبع :


ایلنا