دولت در ازای اخذ مالیات چه خدماتی اراعه می‌‌دهد؟_دلخوش

به گزارش تجارت‌نیوز، در تعداد بسیاری از کشورهای گسترش‌یافته، محل هزینه‌های مالیاتی برای شهروندان اشکار است و این نوشته علتمی‌شود که شهروندان تمایل بیشتری برای پرداختن مالیات داشته باشند و در نهایت از سطح فرار مالیاتی نیز کاسته خواهد شد. از نگاه کارشناسان، این حق طبیعی شهروندان و فعالان اقتصادی است که از نوع هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی خبر اشکار کنند و عملیاتی شدن این نوشته ظرفیت جواب‌گویی سیاستگذار را افزایش می‌دهد. سیاستگذار باید خود را در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ببیند و با شفاف‌سازی درخصوص هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، مشروعیت خود را نزد مالیات‌دهندگان بهبود بخشد. گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در یک نشست با وجود سه ضلع سیاستگذار، فعال اقتصادی و کارشناس اقتصادی ابهامات، چالش‌ها و راهکارهای بهبود در قسمت مالیاتی را مورد بازدید قرار داده است. 

افزایش مالیات‌ها و تکیه بر درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یکی از با اهمیت ترین اهداف سیاستگذار طی سال‌های قبل بوده است. اما هم چنان انتقاداتی درخصوص معافیت‌ها و نرخ‌های مالیاتی وجود دارد. یکی از با اهمیت ترین دلایل استنکاف از پرداخت مالیات، شفاف نبودن هزینه‌کرد این درآمدها و این چنین جواب‌گو نبودن دولت در روبه رو هزینه‌های خود است. در همین خصوص «گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد» در نشست نقد و نظر به بازدید ساختار نظام مالیاتی پرداخته است.این نشست با وجود آرمان خالقی، نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران، مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی و محمد وصال، استاد اقتصاد دانشگاه شریف در «گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد» برگزار شد.

در ابتدا ویژگی‌های نظام مالیاتی جاری در نشست بازدید شد که در این خصوص موحدی این چنین او گفت: ما طبق معمول نظام مالیاتی را به شکل یکپارچه می‌بینیم. اهداف مختلفی هم برای این سیاستگذاری وجود دارد. اهدافی از جمله درآمدی، بازتوزیعی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی برای یک نظام مالیاتی مطلوب تعریف می‌شود.به حرف های او، اصل ۵۱قانون اساسی قائل به تفکیک بین قانون‌گذاری و ساحت اجراست که علتمی‌شود سازمان امور مالیاتی دستگاه مجری قانون شود و سیاستگذاری در یک مرحله قبل و جای فرد دیگر تعریف ‌شود. یقیناً حرف های می‌شود سازمان مالیاتی می‌تواند پیشنهادهای خود را در قالب لوایح تقدیم کند؛ اما نسبت به فرآیند بوروکراتیک که در قانون‌گذاری و در مجلس رخ می‌دهد سوالاتی وجود دارد و شرایط جاری مطلوب سازمان نیست و به جستوجو اعمال اصلاحات هستیم.

در ادامه محمد وصال در این رابطه افزود: به نظر می‌رسد به‌علت او گفت و گو اقتصاد سیاسی، قانون‌گذار به‌علت منافعی که نمایندگی می‌کند در معرض لابی‌های گوناگون قرار می‌گیرد. بعضی اوقات اوقات معافیت‌ها با اهداف خوبی وضع می‌شود؛ اما این اهداف محقق نمی‌شوند. به این علت به نظر می‌رسد نزاعی بین قانون‌گذاری که برای رضایت ذی‌نفعان تلاش می‌کند و سازمان امورمالیاتی که برای جلوگیری از از دست رفتن منبع های درآمدی تلاش می‌کند، وجود دارد. درنهایت یک قسمت خصوصی وجود دارد که باید از این قوانین تمکین کند و افراد خوش‌شانسی که می‌توانند از این معافیت‌ها منفعت گیری کنند، برنده می باشند. این الگوی تبعیض‌آمیز بار مضاعفی را به افرادی که معافیت ندارند، تحمیل می‌کند.به حرف های این اقتصاددان، از نظر دیگر تعداد بسیاری از این معافیت‌ها امکان پذیر محملی برای فرار مالیاتی شود و کار سازمان را سخت‌تر کند. در این چنین شرایطی از یکسو قسمت خصوصی ناخشنود است، از نظر دیگر سازمان امور مالیاتی با حالت پیچیده‌ای مواجه است و در نهایت این معافیت‌ها به مقصد خود نیز نمی‌رسند.

سایه‌روشن مالیات قیمت افزوده

قسمت فرد دیگر از این نشست به بازدید مالیات قیمت افزوده تعلق داشت. موحدی در این خصوص خاطرنشان کرد: فلسفه مالیات قیمت افزوده این است به مثابه مالیات بر مصرف باشد و مصرف‌کننده نهایی آن را بپردازد. اما در عمل به نیابت از مصرف‌کنندگان در حلقه‌های مختلفی اخذ می‌شود تا هرکدام از این حلقه‌های بخشی از آنچه را که بر قیمت نهایی افزوده می‌شود، به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. این فرآیند سیستمی برای شفافیت در زنجیره تشکیل است. او در ادامه گفت: سال‌ها بعد از تصویب این قانون در وصول آن دچار مشکل بودیم. اما از سال۱۴۰۰ و با پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان علتشد امروز حالت زیاد خوبی داریم. برای مثال تعداد مؤدیان فعال در اقتصاد در سال۱۴۰۰، ۲میلیون و ۹۰۰هزار مؤدی حقیقی و حقوقی می بود.

اما به واسطه اجرایی شدن این قانون به ۹میلیون و ۲۰۰هزار مؤدی رسیدیم. این چنین مسئله مهم این است که اصل بر صحت ادعای مؤدیانی است که از صورت‌حساب الکترونیک منفعت گیری می‌کنند. یعنی هیچ ممیز و مامور مالیاتی اجازه ورود به این صورت‌حساب‌ها را نخواهد داشت.این چنین موحدی در عرصه اعتراضاتی که طلافروشان در این‌باره نقل می‌کردند، او گفت: در رابطه با اعتراض طلافروشان باید او گفت، همین الان بیشتر از ۸۰میلیون صورت‌حساب الکترونیک از سوی طلافروشان به ثبت رسیده است. این چنین برای اولین‌بار در طول تاریخ مالیاتی سرزمین، ناظر اظهارنامه از پیش تکمیل‌شده هستیم که بر پایه اطلاعاتی است که خود افراد در سامانه داخل کرده‌اند. از ابتدای۱۴۰۴ نیز همه مؤدیان حقوقی و حقیقی مکلف به بارگذاری صورت‌حساب‌های خود در سامانه مؤدیان می باشند.

وصال نیز در رابطه با مالیات قیمت افزوده اصرار کرد: مالیات قیمت افزوده با مالیات بر فروش تفاوت‌های تعداد بسیاری دارد و فناوری جدیدی است که در اکثر کشورها منفعت گیری می‌شود و اتفاقا منبع مهم درآمد دولت‌ها است. پایانه‌های فروشگاهی نیز به ما پشتیبانی می‌کند تا به طور برخط صورت‌حساب‌ها را تطبیق دهیم و کار مؤدی را راحت کنیم. اما به‌علت پیچیدگی‌های ناشی از معافیت‌ها و تعدد نرخ‌ها، دلنشین نبودن توانایی سامانه‌ها در سرزمین و نبوده است پیش‌نیازها، این کار سخت‌تر انجام می‌شود. در نهایت مجلس و قانون‌گذار باید سیاست‌ها را آن‌گونه تعریف کند تا زیاد به سمت معافیت و تعدد نرخ‌ها نرود.

مالیات علیه رونق تشکیل؟

یکی از مسائلی که در عرصه افزایش مالیات‌ها نقل می‌شود، تناقض این نوشته با مقصد رونق تشکیل است. وصال در این رابطه او گفت: در کشورهای پیشرفته، نسبت مالیات به تشکیل به مراتب بالاتر از کشورهای در حال گسترش است که تناقضی را تشکیل می‌کند. این تناقض با بازدید این نوشته که این درآمدها کجا خرج می‌شود، قابل حل است. دولتی همانند دولت ما مخارج کوچکی دارد که تقریبا نیمی از آن از مالیات‌ها می‌آید. به عبارت دیگر، بودجه عمومی که زیاد هم قابل صرفه‌جویی نیست، ۱۴درصد تشکیل ناخالص داخلی است و طی سال‌های قبل کم شدن کرده است. حقوق و دستمزدها از همین محل تامین می‌شود و با وجود این که دریافت‌کنندگان از مبلغ دریافتی راضی نیستند، حجم منبع های آن زیاد است و کسری بودجه‌ای تشکیل می‌کند که درنهایت تبدیل تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود.او گفت: در نهایت باید درآمد مالیاتی جوابگوی این مساله باشد. در شرایط جاری ما در یک اقتصاد تورمی قرار داریم که تشکیل با شدت مقداری جلو می‌رود و رشد اقتصادی جذابی نداریم.

بعد از یک طرف درآمدهای مالیاتی نباید زیاد شود و از طرف دیگر کسری بودجه از کجا باید تامین شود؟ تامین مالی از طریق تشکیل بدهی یک ظرفیتی دارد و باید به سمت مالیات برویم. شکی در این نیست که باید مالیات‌ها را افزایش دهیم؛ اما او گفت و گو این است که از کجا افزایش یابد. برای مثال، امسال نرخ مالیات قیمت افزوده از ۹درصد به ۱۰درصد افزایش یافته که به نظر من مسیر درستی است؛ چون نرخ قیمت افزوده در سمت دامنه پایین توزیع در دنیا قرار دارد. یقیناً منوط به این که ایرادات از بین بردن شود. از سمت دیگر باید با فرار مالیاتی برخورد شود که با راه‌اندازی سامانه‌ها و رویکرد تازه قابل حل است؛ اما راه بسیاری داریم. سال قبل مالیات بر حقوق به‌علت پلکان‌ها سختی بسیاری داشت؛ اما الان با افزایش کمتر از تورم روی اغاز معافیت به گمان زیاد مالیات بر حقوق بار بیشتری را به دوش خواهد کشید. از طرف دیگر با افت مالیات بر شرکت‌ها به تشکیل پشتیبانی می‌شود.

در مشاغل هم به نظر می‌رسد به‌علت شفاف نبودن باید بار مالیاتی بیشتری بر آنها اعمال شود.این استاد دانشگاه افزود: به‌نظر می‌رسد هرچند هزینه‌های دولت اکثرا پرداخت حقوق است، اما هزینه‌های فرد دیگر نیز وجود دارد که با وجود سهم کمتر، مشروعیت را زیر سوال می‌برد. برای مثال بودجه برخی نهادها گاه تا ۵۰درصد افزایش می‌یابد؛ هرچند عدد پایینی است، اما ضربه بزرگی به مطمعن عمومی می‌زند؛ درحالی‌که با برخی عمل های این مشروعیت نگه داری می‌شود. از نظر دیگر با منوط کردن هزینه‌ها به کارکرد نهادها قسمت فرد دیگر از مشکلات حل خواهد شد و مشروعیت از دست رفته برخواهد گشت.

دولت جواب‌گو؛ مالیات زیاد تر

جواب‌گو بودن سیاستگذار در روبه رو مالیاتی که از مردم دریافت می‌کند یکی دیگر از با اهمیت ترین محورهای او مباحثه در این نشست می بود. خالقی با مطرح این نوشته خاطرنشان کرد: شرایط به شکلی است که هرگاه فعالیت اقتصادی کسب‌وکارها رونق اشکار کند، دولت شریک آنها است. در واقع وقتی که با اخذ مالیات خود را شریک بداند به سمت تسهیل و رونق کسب‌وکار می‌رود. اما وقتی که به نقطه‌ای برسد که با تورم یک مالیات اخذ کند و مالیات فرد دیگر را هم در قالب عایدی اندوخته دریافت کند، رویکرد درستی نیست. بنده مالیات را عاملی می‌دانم که دولت را در برابر عملکردش جواب‌گو کند. این نوشته علتافزایش مطالبه‌گری مردم می‎‌شود. در دنیا می‌گویند که شاخص مالیاتی باید نسبت به خدمت تراز باشد. دولت خدمت‌دهنده به مردم است و آقا بالاسر آنها نیست.

وقتی که نگاه عوض شود و دولت خود را به‌طور واقعی در جایگاه خدمتگزار مردم ببیند، آن زمان همه این مسائل معنی اشکار می‌کند و افراد نیز با رغبت مالیات پرداخت می‌کنند. با وجود قولهایی که بیشتر از ۲۰سال است درخصوص نظام جامع مالیاتی نقل می‌شود، باید هر فردی درآمد و هزینه روشنی داشته باشد تا پول‌های سیاه، زیرپله‌ای‌ها، قاچاق و پول‌شویی برچیده شود. وقتی که این اتفاق افتاد انگیزه برای تشکیل بالا می‌رود. بعضی اوقات نقل می‌شود ایران یکی از بهشت‌های پول‌شویی در جهان است که با روشن شدن درآمدها و هزینه‌ها و تشکیل شفافیت، این نوشته رفع می‌شود. سامانه‌ مؤدیان یکی از مطالبات قسمت خصوصی می بود؛ چون نیاز است سیستمی تشکیل شود که همه چیز در آن شفاف باشد.از نظر دیگر وصال درخصوص جواب‌گو شدن دولت افزود: این مسئله که دولت باید خود را شریک در تشکیل ببیند چون درصدی از قیمت افزوده را برمی‌دارد، مسئله درستی است. یقیناً اجرای این نوشته نیازمند نهادهای جدیدی است که مانع از دست‌اندازی دولت در شرکت‌ها شود. در غیر این صورت به خفقان تشکیل منجر خواهد شد.

برای جواب‌گو کردن دولت، رسالت مهمی بر دوش رسانه‌ها قرار دارد و باید نقش خود را به‌گفتن مطالبه‌گر اجرا کنند. نشان‌گذاری درآمدها در جواب به این که درآمدها به کجا می‌رود نیز اتفاق مهمی است. این چنین رقابت سیاسی باید مبتنی بر کارکرد و سابقه حزب در قبل باشد که رسانه‌ها باید آن را نقل کنند. از نظر دیگر باید این نوشته نهادینه شود که هر فردی وعده داد از او بپرسیم منبع های تحقق آن کجاست. این چنین در این راستا ملزوم است سازمان امور مالیاتی نگاه خود را به مؤدیان به‌گفتن مجرمانی که فرار می‌کنند به افرادی تحول دهد که هزینه تامین مالی دولت را پرداخت می‌کنند و باید تکریم شوند و اعتراض‌ آنها نیز شنیده شود.موحدی نیز درمورد مشروعیت دولت برای وصول مالیات خاطرنشان کرد: مشروعیت دولت با شفافیت زیاد تر هزینه‌های دولت پیوند می‌خورد. این پیوند بین نظام مالیاتی و هزینه‌های دولت، خارج از تصمیمات حوزه استحفاظی نظام مالیاتی است؛ اما اگر نظام بودجه‌ریزی این پیوند را تشکیل کند به فرهنگ‌سازی مالیاتی پشتیبانی تعداد بسیاری می‌کند. از نظر دیگر، هزینه‌های دولت به از نظر تعداد افت یافت؛ اما حجیم شده است. به این معنی که تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، اما حجم آن زیاد است و دولت ما از این جهت کوچک است.

حال دولت باید کوچک‌تر شود. سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات بر عایدی اندوخته نیز اصرار کرد: مالیات بر عایدی اندوخته، مالیات بر تشکیل نیست. اما اگر یک سفته‌باز یا سوداگر در پوستین تولیدکننده این کار را انجام دهد، متضرر خواهد شد. مالیات بر عایدی اندوخته دو هراس تشکیل می‌کند؛ یک هراس منطقی برای سوداگران و دلالان حوزه دارایی‌ها است که آنها را از بازار دارایی خارج می‌کند و هراس غیرمنطقی آن اتفاقا ترسی است که برخی سوداگران یا افرادی که زیاد اطلاعات ندارند این هراس را برای مردم تشکیل می‌کنند.او در ادامه گفت: پیش‌بینی من این است که اگر این مالیات به خوبی اجرایی شود، می‌تواند در رشد شاخص‌های بازار اندوخته اثرگذار باشد. این چنین می‌تواند رشد قیمت مسکن و ماشین را نسبت به دیگر کالاها افت دهد.

یقیناً همه این موارد بخشی از یک بسته کلی است. مسئله مهم این است که مالیات بر عایدی بر اندوخته و بستر اجرایی آن، در کنار پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌گفتن بستر اجرایی مالیات قیمت افزوده، در کنار یکدیگر بستر مالیات بر مجموع درآمد خواهند می بود.در آخر نیز خالقی اصرار کرد: ما به‌گفتن فعال قسمت خصوصی که کار شناسنامه‌دار انجام می‌دهیم، می‌پذیریم که باید مالیات دهیم. این مالیات باید اشکار، شفاف و با کمترین مراجعه به سازمان‌ها تعیین شود. بر پایه پژوهشی که در مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی انجام شده ما از نظر سهولت پرداخت مالیات در جایگاه صدوبیست‌وهفتم دنیا هستیم. هر مؤدی باید نزدیک به ۲۱۶ساعت برای بازدید اسناد و پرداخت مالیاتش زمان بگذارد. تعداد دفعات مراجعه هم در ایران نزدیک به ۲۰ بار است. این مساله‌ای است که سازمان مالیاتی می‌تواند با اصلاح بوروکراسی آن را حل کند. ما برای انواع مالیات با ممیزهای متغیری مواجه هستیم که می‌تواند تجمیع شود.

منبع :


دنیای اقتصاد