رشد پایدار قسمت واقعی اقتصاد به بانک‌ها گره خورده است_دلخوش

به گزارش تجارت‌نیوز، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت سیزدهم، امروز همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با گفتن بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون تازه بانک مرکزی برگزار شد، سخنرانی کرد. 

بر پایه اظهارات وزیر اقتصاد، از سال ۹۴ که قانون از بین بردن مانع ها تشکیل رقابت پذیر مصوب شد، در کل ۵۴ همت دارایی مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد واگذار شده است. از اول مهر ۱۴۰۰ تا آخر سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۹۵ همت دارایی مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت دولت واگذار شده و به طور میانگین سالانه ۳۸ همت واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها انجام شده است.

افزایش اندوخته ۲۷۵ همتی بانک‌های دولتی

خاندوزی در این باره او گفت: «از سال ۹۴ تا آخر سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۵۴ هزار میلیارد تومان سهام توسط شرکت‌های زیرمجموعه این بانک‌ها به فروش رسیده که بیشتر از نیمی از واگذاری‌ها مربوط به سال قبل است. مسئله بعدی در رابطه با شاخص‌های کفایت اندوخته بانک‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی است. با وجود محدودیت‌ها، از ابتدای دولت تا به امروز ۲۷۵ همت افزایش اندوخته بانک‌های تحت مدیریت دولت صورت گرفته که ۱۲۱ درصد نسبت به افزایش اندوخته بانک‌ها در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. از این رقم فقط ۱۵ درصد حاصل تجدید برسی بوده و مابقی حاصل افزایش اندوخته با کیفیت بوده است.»

او همین طور گفت: «۱۳۰ همت از افزایش اندوخته بانک‌های تحت مدیریت دولت در سال ۱۴۰۲ انجام شده که از این مقدار فقط ۷ درصد مربوط به تجدید برسی بوده و دیگر افزایش اندوخته از نوع افزایش اندوخته با کیفیت بوده است. این آمار‌های با دوره‌های قبلی کاملا قابل قیاس است. قسمت اقتصادی دولت تحکیم کفایت اندوخته و بهبود حالت بانک‌های تحت مدیریت خود را در دستور کار قرار داده است.»

تداوم ساماندهی و انحلال بانک‌ها در سال ۱۴۰۳

وزیر اقتصاد این چنین گفت: «در سال قبل با همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ساماندهی موسسات اعتباری قضیه دار به خوبی انجام شد. موسسه اعتباری نور یکی از بهترین توانایی‌های ساماندهی و انحلال می بود و امیدواریم امسال هم بتوانیم خبر‌های خوبی را در این حوزه به خبر مردم برسانیم. در نوشته تفویض حق رای بانک‌ها ناشی از مازاد سهامی که مدیریت آن‌ها به وزارت اقتصاد و امور دارایی داده شده است نیز در سال قبل در ۳۶ مجمع بانک‌ها فقط با گفتن انتقال حق مالکانه سهام مازاد شراکت کردیم و تلاش کردیم تراز مصوبات ملزوم برای مجمع مراعات شود و خللی در کار‌ها داخل نشود. ادغام بانک‌ها و موسسات مربوط به نیرو‌های مسلح نیز با برگزاری سه مجمع در یکسال قبل رفع شد.»

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در ادامه اظهار کرد: «افزایش سهم تسهیلات خرد در شبکه بانکی با اهتمام خوب بانک مرکزی در دو سال قبل انجام شده و افزایش نسبت، شمول و دسترسی به وام خرد محقق شده است. در رابطه تولیدکنندگان نیز با ابزار‌هایی از جمله سفته و برات الکترونیکی، گسترش اوراق قدم و ابزار‌های تعهدی و اقلام زیرخط، تامین مالی به طور موثری انجام شده است و این محصول همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می بود.»

لزوم افزایش سهم بازار اندوخته از تامین مالی

خاندوزی اصرار کرد: «نظام مالی سرزمین به جهت سهم عمده بازار پول از مجموع تامین مالی سرزمین بانک‌محور است. سرزمین ما در زمره نظام‌های بانک محور محسوب می‌شود و بانک‌ها سهم عمده‌ای در تامین مالی سرزمین دارند. سهم بانک‌ها از تامین منبع های مالی تازه برای قسمت خصوصی ۷۵ درصد و سهم بورس و بازار اندوخته برای تامین مالی تازه برای قسمت خصوصی نزدیک به ۲۵ درصد است. علی رغم این که این شاخص نسبت به سال‌های قبل بهبود اشکار کرده، اما هم چنان نامناسب است و سهم بازار اندوخته و دیگر راه حلها از تامین مالی سرزمین باید افزایش اشکار کند.»

رشد پایدار اقتصاد در گرو نظام بانکی

وزیر اقتصاد در آخر اظهارات خود، خاطرنشان کرد: «در نظام‌های بانک‌محور، رشد پایدار قسمت واقعی اقتصاد به بانک‌ها گره می‌خورد و کارکرد بانک‌ها در حالت اقتصاد سرزمین اثرگذار است. همانطور که سال ۱۴۰۲ به جهت شدت افت شاخص‌های تورمی و افت نرخ رشد نقدینگی موفق بودیم و آمار‌های قابل اعتنایی محقق شد، امیدواریم بتوانیم در دستیابی به هر دو مقصد اقتصاد کلان (رشد اقتصادی و افت تورم) در سال ۱۴۰۳ نیز موفق و کامیاب باشیم. این چنین قانون تازه بانک مرکزی عرصه هدایت اعتبار توسط مقام پولی سرزمین را برآورده می‌کند و امیدواریم با اجرای این قانون ناظر بهبود حالت نظام پولی و بانکی و اقتصاد سرزمین باشیم.»

برای مطالعه زیاد تر، صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را جستوجو کنید.