هر آنچه که باید درمورد واردات ماشین‌های کارکرده بدانید_دلخوش

به گزارش تجارت‌نیوز، مسیح فرزانه، کارشناس ماشین، درمورد مطرح اسقاط ماشین‌ها فرسوده او گفت: در حالی که در سرزمین در سال ۹۳ نزدیک به ۳۰۰هزار خودروی فرسوده اسقاط شد اما حدودا از سال ۱۴۰۰ این روال کم شدن قابل توجهی اشکار کرد و به کمتر از ۲۵ هزار دستگاه و در سال ۴۰۲ به نزدیک به ۷۲ هزار دستگاه رسید.این در حالی است که مطابق برنامه هفتم گسترش باید سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط بشود. اصل این داستان برمیگردد به این که دولت برای اسقاط یک ماشین، باید اعتبار ۴ درصدی را برای هر متقاضی تعلق دهدند که به علت شرایط اقتصادی و کسری بودجه ها، مهیا کردن آن مقدور نبوده.

وی درمورد مطرح دولت مبنی بر واردات ماشین‌های کارکرده فرمود: دولت کمتر از ده روز مانده به روی کار آمدن پزشکیان و در دوره‌گذار، دست روی ماشین گذاشته است. بند ۱۱ آیین‌نامه سامان دهی صنعت ماشین به واردات ماشین‌های دست دوم اشاره دارد. خرداد ۱۴۰۲ این مطرح نقل شد و از آن موقع تا الان این مطرح همانند زیاد از مطرح‌های دیگر در صندوقچه مدیران خاک خورد. در چند روز تازه ۴ صفحه آیین نامه درمورد این نوشته انتشار کرده‌اند اما جزئیاتی از آیین‌نامه انتشار نشده. آن جزئیات این مطرح را محدود می‌کند. سقف خرید ماشین‌های وارداتی بنزینی باید ۲۰ هزار یورو باشد، حجم موتور تا سقف ۲۵۰۰ سی سی باشد و ۱۳۵ درصد عوارض گمرکی برای این ماشین‌ها بین حجم ۲ هزار تا ۲۵۰۰ سی سی درنظر گرفته شده است.در کنار عوارض ورودی، مالیتها و عوارض فرد دیگر هم وجود دارند ازجمله ۱۰ درصد مالیات بر قیمت افزوده، ۱۰ درصد قیمت گمرکی ماشین ،۵ درصد قیمت فوب و هزینه نوسازی ناوگان، شماره‌گذاری و راهور و… قیمت یک ماشین ۲۰۱۹ با قیمت ۲۰ هزار یورو را به ۱۷۵ درصد عوارض و مالیات به عدد بالایی می‌رساند. در رابطه هایبریدی و برقی قیمت را به ۴۰ هزار یورو رسانده‌اند اما دقت باید داشت  که عمر باتری این ماشین‌ها نزدیک به ۵ سال است.

او افزود: حرف های‌اند خدمات بعد از فروش این ماشین‌ها باید در ایران وجود داشته باشد. در حالیکه هیچکدام از آن‌ها در ایران خدمات بعد از فروش ندارند حتی برندهای کره ای و ژاپنی. این چنین این ماشین‌ها تا ۵ سال هم قابل خرید وفروش نیستند.

فرزانه درمورد این بار روانی و اقتصادی تشکیل شده بر دوش دولت پزشکیان در حوزه ماشین و ارز او گفت: مسأله ارزی این ماشین‌ها مبهم است. ارز باید یا حاصل از صادرات باشد یا به روش برون سپاری از منبع های ارزی خارج از سرزمین آنهم با تایید منشا توسط بانک مرکزی تخصیص داده شود.مگر چند درصد مردم ما به این چنین شرایط ارزی در ایت فضای تحریمی دسترسی دارند؟ سنگ بزرگ دیگر این است که واردات به چند کارگروه سپرده شده که در سال می‌گویند چه تعداد ماشین داخل شود. این آیین‌نامه که یک سال اندی است خاک خورده می بود و مجدداً رونمایی شد، مشخص می کند که فقطً یک آیین‌نامه‌ای به میدان بیاید بدون دقت به تبعات اقتصادی آن.  من اینگونه متصورم که سیاستگذاران گویی می‌خواهند ماشین را با قیمت پایین تحویل دولت سپس داده و تقریبا همانند به قیمتی که ارز در شرایط بازارسازی به خود دیده و قیمت غیر واقعی ۵۷ هزار تومان را توانایی میکند یه افت مقطعی قیمتها رخ دهد.اما سیاستهای کلان اقتصادی بنظرم حتی در دولت آینده نیز نمیتواند مرا به واردات خودروهای نو و بویژه کارکرده امیدوار کند.

منبع :


انتخاب