بازدید مانع ها بورسی پیش روی دولت چهاردهم_دلخوش

به گزارش تجارت‌نیوز، بازار سهام در طول سالیان قبل بعد از اقبال عجیبی که سال ۹۹ به بازار رسوخ کرد و تا کانال ۲میلیون و ۲۰۰هزار واحدی افزایش ارتفاع گرفت، نزدیک به دو سال در حالت نزولی و متعادل می بود. با این وجود در سال قبل با فتح قله‌های تازه، شاخص مجددا نوار نزولی را با تفاوتی بیشتر از قبل جستوجو کرد؛ تفاوتی که از جنس بی‌اعتمادی و از دست رفتن کورسوی امید اندوخته‌گذاران برای ماه‌های متوالی بوده است.

از تحول نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی، تصمیم‌های خلق‌الساعه و غیر‌کارشناسانه متولیان تا شکاف گسترده بین دلار بازار آزاد با دلار نیما، در کنار عدم رونق‌بخشی به تشکیل، همه و همه جسم بازار پرطراوت سهام را به مرور زمان بی‌روح کرده است. با این وجود نزدیک به ۱۷ روز از انتخاب مسعود پزشکیان به گفتن رئیس تازه دولت چهاردهم می‌گذرد؛ سکانداری که با قولهای خود در مناظرات و نشست‌های انتخاباتی موفق شد بارقه‌هایی از امیدواری را در دل اندوخته‌گذاران تشکیل کند.

در این خصوص به نظر می‌رسد اراعه نقشه‌راه بورسی می‌تواند نهمین سکاندار قوه مجریه و کابینه اقتصادی وی را در اجرای هرچه بهتر برنامه‌های خود پشتیبانی دهد. در این راستا و در وهله نخست می‌توان از حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری که به عاملی برای عدم کارآیی بازار به گفتن بازاری زنده با نیروهای اراعه و تقاضا تبدیل شده، به گفتن یکی از عمل های سودمند نام برد. این چنین پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، با عدم تصویب قوانین و اجرای تصمیمات خلق‌الساعه، در کنار افزایش شفافیت و تحول زاویه دید دولت به بنگاه‌ها به گفتن منبعی برای تامین مالی می‌تواند در زمره تصمیم‌های اساسی دولت تازه در خصوص تحول روال جاری بازار و افزایش مطمعن ازدست‌رفته اندوخته‌گذاران باشد.

درد بی‌انتهای صنایع

احمد اشتیاقی، کارشناس بازار اندوخته، در خصوص حالت نامطلوب صنایع بازار در ابتدا اظهار کرد: قیاس آمار و رقم های نوسانات دلار نیما مشخص می کند که در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۱، میانگین دلار نیمایی نزدیک به ۲۸هزار تومان بوده است. در سال ۱۴۰۲ دلار نیما با میانگین ۳۹هزار و ۵۰۰تومان، رشد بیشتر از ۳۵درصدی در یک سال را به ثبت رساند. رشد دلار نیما در سال‌های مذکور علتشد روال سودسازی بنگاه‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایشی باشد. این در حالی است که متوسط دلار نیما در سال جاری نسبت به سال قبل نزدیک به ۷درصد رشد داشته است. رشد محدود کمتر از ۱۰درصدی دلار نیما در یک سال قبل نمی‌تواند هزینه‌های قسمت حقوق و دستمزد، و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از قسمت سربار را پوشش دهد که علتکاهش سودآوری بنگاه‌ها در سال جاری نسبت به سال قبل می‌شود.

از طرفی بازدید گزارش‌های سه‌ماهه نخست سال جاری شرکت‌ها در قیاس با زمان شبیه در سال قبل، روال کاهشی سودآوری بنگاه‌ها را به‌وضوح گوشزد می‌کند. باید اظهار کرد در سال جاری هزینه تامین مالی بنگاه‌ها و شرکت‌ها افزایش قابل‌توجهی اشکار کرده و به نزدیک به ۴۰درصد رسیده است. عواملی همانند افت سودآوری بنگاه‌ها در کنار افزایش نرخ اوراق اخزا، نرخ منفعت بدون ریسک و افت سودهای تقسیمی بنگاه‌های اقتصادی همه و همه حالت ناخوشایند بازار حال حاضر اندوخته را رقم زدند و جذابیت بازار را به گفتن مقصدی برای اندوخته‌گذاری افت دادند.

با کنار یکدیگر قرار دادن متغیرهای کلان اقتصادی، دولت تازه باید برنامه‌های اشکار و معینی در خصوص حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری و حمایتاختصاصی از صنایع تولیدی داشته باشد. این کارشناس بازار اندوخته ناترازی‌های صنعت برق و تاثییر آن بر تشکیل بنگاه‌های اقتصادی را این گونه برسی کرد: افزایش ناترازی‌ها در حوزه انرژی به‌اختصاصی در صنعت برق تاثییر بسیاری بر تشکیل بنگاه‌های اقتصادی گذاشته است. به این جهت نظر می‌شود تیم اقتصادی دولت تازه با همراهی قسمت‌های وابسته نسبت به مرتفع کردن حالت جاری عمل های ملزوم را انجام بدهند. با دقت به افزایش انتظارات تورمی در نیمه‌های دوم سال نمی‌توان از دولت تازه افت بیشتر از اندازه مجموع نرخ منفعت به بیشتر از ۲۵درصد را انتظار داشت. این کارشناس بازار اندوخته افزود: در شرایط حال حاضر باید اظهار کرد هر دولتی که بر مسند قوت مستقر شود، کنترل تورم را در دستور کار خود کم و بیش قرار خواهد داد.

به این علت دولت تازه با دقت به چالش‌هایی که در حوزه‌های گوناگون اقتصادی دارد، باید از هرگونه سیاستگذاری‌های خلق الساعه و تصمیم‌گیری‌های پرحاشیه پرهیز کند تا شرایط غبارآلود بازار بیشتر از این  به مطمعن اندوخته‌گذاران خدشه داخل نکند. با وجود این که در روزهای ابتدایی انتخاب رئیس‌جمهور منتخب امیدی در دل اندوخته‌گذاران کاشته شد، اما به علت این که بازار اندوخته با چالش‌های گسترده‌ای در سال‌های قبل روبه رو بوده، نمی‌توان در بازه وقتی مختصر‌زمان تا زمان چینش کابینه اقتصادی دولت و اجرای برنامه‌های اقتصادی، رشد پرقدرت بازار را انتظار داشته باشیم. از این رو با رونقی که در تشکیل می‌تواند صورت بگیرد در کنار تصمیماتی همانند تک‌نرخی شدن نرخ ارز به مرور زمان می‌توان رشد پایدار حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی را حس کرد. به این علت پیش‌بینی می‌شود تا پیش از استقرار تیم اقتصادی دولت تازه و معارفه کابینه اقتصادی و مدیران ارشد قسمت‌های اقتصادی، روال تعادلی کج‌دار و مریز بازار ادامه اشکار کند.

منبع :


دنیای اقتصاد