حقیقت تنفیذ؛ فرایندی حقوقی و شرعی_دلخوش

به گزارش خبرگزاری برنا، بند نهم اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی که مربوط به ماموریت های و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست‌جمهوری بعد از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن «حکم ریاست‌جمهوری» به کلمه‌ «تنفیذ» یاد می‌شود.

در یادداشت خیرالله پروین، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و عضو حقوقدان شورای نگهبان که در اغاز برگزاری مراسم تنفیذ نهمین رئیس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی انتشار شده می خوانیم:

مراسم تنفیذ، یک امر تشریفاتی، تبلیغاتی یا سیاسی نیست، افتتاح یک مراسم نیست، حقیقت تنفیذ، چیزی فراتر از برداشت‌های ظاهری از این کار است. این حالت دارای مفهومی حقوقی و شرعی است.

در این او گفت و گو به طور اختصار به تبیین و جایگاه حقوقی و شرعی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری می‌پردازیم.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حکم رئیس‌جمهور منتخب را در ردیف ماموریت های و اختیارات مقام رهبری قرار داده است. تنفیذ از نظر فقهی، اصطلاحی باسابقه و شناخته‌شده بوده و بعد از انقلاب اسلامی داخل ادبیات حقوقی سرزمین شده است. در ابتدا اشاره‌ای مختصر به مفهوم و ماهیت حقوقی «تنفیذ»، می‌شود و با اهمیت ترین سوال‌های مربوط به آن از منظر حقوق اساسی ج.ا. ایران مورد بازدید قرار می‌گیرد. ازجمله این که اعتبار «عمل تنفیذ» تا چه مقدار و چطور است؟ آیا عمل تنفیذ یک عمل تشریفاتی است که از سوی ولی‌فقیه انجام می‌پذیرد یا یک عمل حقوقی است؟ تنفیذ چه آثار حقوقی به جستوجو خواهد داشت؟ جواب برخی از این سوال‌ها در قانون اساسی به‌صراحت آمده است و جواب برخی دیگر را باید به نحو فرد دیگر موردتوجه قرار دهیم. علاوه بر بازدید مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، مراجعه به آرا و دیدگاه‌ها می‌تواند راهگشای جواب به این سؤالات باشد. سوال دیگر این است که آیا این چنین اتفاق حقوقی در دیگر نظام‌های حقوقی دنیا وجود دارد یا خیر؟

قبل از هر چیز ملزوم است به سوال تازه از بین سوال‌های فوق جواب داده شود و آن این است که هر نظام حقوقی بر پایه عرف و قیمت‌های اجتماعی خود و سنن و توانایی‌ای که دارد، یک‌سری اصول و هنجارها را وضع می‌کند که امکان پذیر با نظام‌های حقوقی دیگر متفاوت باشد و این‌گونه نیست نظام‌های حقوقی با هم یکسان یا شبیه هم باشند؛ همان‌گونه که نظام حقوقی کامن لاو (Common law) با نظام حقوقی رومی – ژرمنی تفاوت دارد و امکان پذیر هر نظام حقوقی دارای بیشتر از یک‌صد سامانه حقوقی باشد. حتی هرکدام از این سامانه‌ها با هم متفاوت می باشند و در یک سرزمین که دارای یک نظام حقوقی است امکان پذیر ۵۰ سامانه حقوقی داشته باشد، لذا رویه‌ها و هنجارها متفاوت می باشند. آنچه جهت تفاوت نظام‌های حقوقی با یکدیگر می‌شود مبانی است. مبانی همان چیزی است که به قواعد حقوقی الزام می‌بخشد. درمورد تنفیذ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم باتوجه‌به این که نظام حقوقی جمهوری اسلامی از نظر مبانی با دیگر نظام‌های حقوقی دیگر متفاوت بوده و نظامی بر پایه مبانی اسلام به طور عام و بر پایه فقه شیعه به طور خاص است، لذا نظامی است منحصر به مبانی خویش و چون رئیس‌جمهور در جایگاه ریاست قوه مجریه، تصمیماتی اتخاذ می‌کند و اقداماتی انجام می‌دهد که جزء شئون ولایت است؛ تصمیمات یا عمل های رئیس‌جمهور در جایگاه رئیس قوه مجریه ازلحاظ ماهوی اموری نیابت‌پذیر بوده و نیازمند «اذن اسبق» یا «اجازه لاحق» ولایت امر است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.

آنچه در مراسم تنفیذ انجام می‌شود، علاوه بر نصب قانونی که در کشورهای دیگر هم نمونه دارد، مشروعیت‌بخشی به آن مقام است. مطابق آیات قرآن و باور همه مسلمان‌ها، خداوند صاحب حکومت همه جهان می باشند، وَسِعَ کرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضَ. مردم مسلمان، حکومت خداوند بر خود و جامعه خود را پذیرفته‌اند و تسلیم حکومت خداوند می باشند. آنها پذیرفته‌اند که احکام خداوند در جامعه‌شان حاکم شود.
 
سابقه حقوقی تنفیذ در جمهوری اسلامی ایران

با بازدید صورت مذاکرات مجلس خبرگان، قانون اساسی همه پیشنهادهایی که در آن مجلس مطرح شده است با سازوکارهای مختلفی درصدد تعیین راهکاری برای فراهم مشروعیت ریاست‌جمهوری از سوی ولی‌فقیه بوده و درنهایت سازوکاری که به تصویب آن مجلس رسید مبتنی بر تعیین شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری در قانون اساسی (اصل ۱۱۵)، نظارت بر وجود آن شرایط (ذیل بند ۹ اصل ۱۱۰ و صدر اصل ۱۲۰) و نیز نظارت بر صحت انتخابات (اصول ۹۹ و ۱۱۸) و درنهایت فراهم مشروعیت تصدی این پست با امضای رهبری (صدر بند ۹ اصل ۱۱۰) می بود.
 
مفهوم و ماهیت تنفیذ

تنفیذ در لغت به معنی امضاکردن و فرستادن حکم یا نامه است، تنفیذ یعنی نفوذ دادن و نافذ کردن رأی مردم. تنفیذ به معنی نافذ ساختن امر غیرنافذ قبلی است که اجرای آن متوقف بر تنفیذ است. امر غیرنافذ بدون تنفیذ، فاقد امکان اجراشدن است و به‌محض تنفیذ، اعتبار اجرایی می‌یابد. ازجمله مرحله های قانونی و شرعی ملزوم برای تصدی منصب ریاست‌جمهوری، مرحله امضای حکم رئیس‌جمهوری و تنفیذ رأی ملت از سوی رهبری نوشته اصل ۱۱۰ و ادای قسم شرعی و قانونی نوشته اصل ۱۲۱ قانون اساسی است. دو مرحله تنفیذ رأی ملت و تحلیف رئیس‌جمهوری باید به ترتیب طی شوند. تنفیذ و نافذسازی رأی ملت ازجمله صلاحیت‌های اختیاری فقیه ولی‌امر است که مطابق اصل ۱۱۳، عالی‌ترین مقام رسمی سرزمین است. این کار از طریق امضای حکم رئیس‌جمهوری نوشته‌بند ۹ اصل ۱۱۰ تحقق می‌پذیرد.

تنفیذ مفهوم حقوقی و شرعی مهمی دارد و در فقه و حقوق به معنی «اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال» است. به‌عبارت‌دیگر، تنفیذ عملی است که به‌جهت آن شخص می‌تواند از ابطال یک عمل حقوقی چشم‌پوشی کند.

به همین علت به عمل تنفیذ، قبول یا امضا نیز حرف های می‌شود. روشن است که عمل حقوقی قابل ابطال با عمل باطل متفاوت است. کاربردهای این کلمه در حقوق خصوصی به‌خوبی این معنی را می‌رساند. همانند تنفیذ عقد فضولی از سوی مالک و تنفیذ وصیت به بیشتر از ثلث دارایی میّت توسط ورثه. انگارً تنفیذ حکم نیز که در کلمات فقها به کار می‌رود، از همین باب است.
 
فلسفه تنفیذ

فلسفه عمل تنفیذ چیست و بعد از انتخاب رئیس‌جمهور از طرف مردم، چه نیازی به قبول وی از سوی مقام رهبری است؟ در جواب این سوال باید اشاره شود که بر مبنای نظریه ولایت‌فقیه، در عصر غیبت امام معصوم (ع)، ریاست عامّه و ولایت امر برعهده فقیه عادل باکفایت است و ولایت غیر او طاغوت شمرده می‌شود. مبتنی بر این نظریه، زمام امور جامعه به دست اوست و کارگزاران حکومتی به اذن او مشروعیت اشکار می‌کنند. از نظر دیگر، امور اجرایی جامعه نیز ازجمله شئون ولایت است و به همین علت رئیس قوه مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد؛ در غیر این صورت فاقد مشروعیت خواهد می بود.

امام خمینی (س) به طور مکرر بر لزوم نصب رئیس‌جمهور از سوی ولی‌فقیه پافشاری کرده‌اند. ایشان در دوازدهم مهر ۱۳۵۸ در جمع نمایندگان مجلس خبرگان این چنین فرموده‌اند: «اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت‌فقیه در کار نباشد، طاغوت است. اگر این امور به امر خدا نباشد، رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است. هنگامی غیرمشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است» به این علت در جمهوری اسلامی ایران بین «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی‌فقیه» به نحوه زیبایی جمع شده و رهبری همان فردی را به ریاست‌جمهوری منصوب می‌کند که مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی وی قبلاً از طریق انتخابات احراز شده است لذا، رئیس‌جمهور منتخبِ موردتأیید ولی‌امر مسلمین از مشروعیت «دینی» و «سیاسی» برخوردار خواهد می بود.

امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه به طور مکرر بر لزوم نصب رئیس‌جمهور از سوی ولی‌فقیه پافشاری کرده‌اند ایشان در جمع نمایندگان مجلس خبرگان در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ درمورد اهمیت اختصاصی ولایت‌فقیه اظهار داشته‌اند: امضای حکم ریاست‌جمهوری ثبوتاً جزء اختیارات ولی‌فقیه است و بدیهی است اگر حسب فکر ثابت شود که فرد فاقد شرایط از طریق فریب نهاد نظارتی به مرحله پایانی راه اشکار کرده است، مقام رهبری می‌تواند حکم وی را تنفیذ نکند، لکن این گمان زیاد دور از انتظار و دور از ذهن است.

تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری از سوی مقام رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت‌دادن به ریاست وی بر قوه مجریه است. رئیس‌جمهور در جایگاه ریاست قوه مجریه، تصمیماتی اخذ کرده و اقداماتی انجام می‌دهد که جزء شئون ولایت است.

تصمیمات یا عمل های رئیس‌جمهور در جایگاه رئیس قوه مجریه ازلحاظ ماهوی اموری نیابت‌پذیر بوده و نیازمند «اذن اسبق» یا «اجازه لاحق» ولی‌امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.

یکی از رؤسای جمهوری در سخنرانی خود در زمان مراسم تنفیذ انها گفتند، ریاست‌جمهوری من از امروز اغاز شد. معنی این جمله آن است که ایشان، اعلان نتایج انتخابات یا قبول صحت انتخابات به‌وسیله شورای نگهبان را روز اغاز ریاست‌جمهوری خود نمی‌دانند و باور دارند از روز تنفیذ، ریاست‌جمهوری ایشان اغاز شده است. نیمی از معنی تنفیذ، همین است. یعنی نصب فرد منتخب ملت، به مقام ریاست‌جمهوری و صدور حکم برای او و اغاز رسمی مسئولیت و کار. ولی نیم دیگر معنی آن است که فرد، از لحظه‌ای که تنفیذ انجام می‌شود، مقامش به امضای شریعت مقدس اسلام می‌رسد و شرعاً اجازه دخالت در امور را اشکار می‌کند. آنچه در انتخابات انجام می‌شود، انتخاب یک فرد از سوی جمهور است.

در حقیقت، تنفیذ دارای دو عنصر مهم است؛ مشروعیت‌بخشی و نظارت بر مشروعیت. گاه، مقامی که اختیاراتی را تفویض می‌کند و مشروعیت می‌دهد، علاوه بر شرایط عام ذکرشده در قانون اساسی، شرط یا شرایط خاصی را که ناشی از شرایط زمان است هم مورد پافشاری قرار می‌دهد که این شرط‌ها هم همانند شرط‌های ذکرشده در قانون اساسی، در طول چهار سال، شرط مشروع بودن محسوب می‌شود.
 
دلایل تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلمه «تنفیذ» دیده نمی‌شود. آنچه دراین‌خصوص وجود دارد، تعبیر «امضای حکم ریاست‌جمهوری» در بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی در ردیف ماموریت های و اختیارات مقام رهبری است. به دلایلی که در زیر گفتن می‌شود، امضای حکم ریاست‌جمهوری در ایران تنفیذی است.

الف- مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی: از سخنان برخی اعضای مجلس بازدید نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این چنین برمی‌آید که آنان برای امضای مقام رهبری کارکرد مشروعیت‌بخشی قائل بوده‌اند. آقای فاتحی از اعضای مجلس در زمان بازدید پیش‌نویس اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌گوید: «برای من این نوشته روشن نشد که امضای حکم ریاست‌جمهوری آیا فقطً تشریفاتی است یا این که اگر امضا نکرد تکلیف چه می‌شود؟». نایب‌رئیس مجلس آیت‌الله شهید بهشتی در جواب وی می‌گوید: «نه آقا این تنفیذ است» . پیش از این سخنان هم آیت‌الله منتظری درمورد پیوند بین اسلامیت و جمهوریت نظام می‌گوید: «اگر یک رئیس‌جمهور، همه ملت هم به او رأی بدهند، ولی‌فقیه و مجتهد روی ریاست‌جمهوری او صحه نگذارد، این برای بنده هیچ ضمانت اجرایی ندارد و از آن حکومت‌های جابرانه‌ای می‌شود…» .

از مشروح مذاکرات این چنین برمی‌آید که ابتنای مشروعیت ریاست‌جمهوری به امضای مقام رهبری مورد پذیرفتن بوده و او گفت و گو آنان بر سر نوشته فرد دیگر بوده است و آن این که متن قانون را چطور تنظیم نکنند تا این قضیه با حق حاکمیت ملی جمع شود. مؤیّد این نوشته آن است که گروهی از اعضای مجلس نظر کرده بودند که برای فراهم مشروعیت دینی ریاست‌جمهوری، مقام رهبری تعدادی افراد واجد شرایط را برگزیند و آنان را در معرض رأی مردم قرار دهد. لکن این نظر به علت جلوگیری از محدودشدن قلمرو حق انتخاب مردم پذیرفته نشد و قانون به‌طوری تنظیم شد تا افرادی که خود را واجد شرایط می‌دانند بتوانند ثبت‌نام کنند؛ شورای نگهبان صلاحیت آنها را از حیث دارابودن شرایط قانونی بازدید می‌کند و نیز بر فرایند انتخابات نظارت می‌کند؛ و درنهایت مقام رهبری با امضای حکم رئیس‌جمهور منتخب به آن مشروعیت می‌بخشد.

ب- قانون انتخابات ریاست‌جمهوری: در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری (مصوب ۱۳۶۴/۴/۵) بر تنفیذی بودن امضای مقام رهبری بر حکم ریاست‌جمهوری تصریح شده است. در ماده یکم این قانون این چنین آمده است: «دوره ریاست‌جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به‌وسیله مقام رهبری اغاز می‌گردد». این قانون چند بار مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است؛ اما در همه اصلاحیه‌های آن متن فوق بدون تحول باقی ماند؛ به این علت از نظر قانون‌گذار عادی نیز امضای مقام رهبری بر حکم ریاست‌جمهوری تنفیذی است.
 
جایگاه حقوقی تنفیذ

خواسته از جایگاه حقوقی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری این است که امضای مقام رهبری یک الزام حقوقی و جزء ماموریت های او بوده یا در ردیف اختیارات وی است؟ در فکر تازه، وی می‌تواند از امضای حکم ریاست‌جمهوری بعد از مرحله های قانونی خودداری کند.

این سوال از این جهت قابلیت مطرح می‌یابد که متن اصل ۱۱۰ قانون اساسی با تعبیر «ماموریت های و اختیارات رهبر» تنظیم شده است؛ سپس اموری در ۱۱ بند ذکر شده است، بدون این که ماموریت های و اختیارات از یکدیگر جدا شده باشند؛ ازاین‌رو از متن اصل ۱۱۰ نمی‌توان به خواسته قانون‌گذار پی برد.

باتوجه‌به مباحث اسبق، امضای حکم ریاست‌جمهوری ثبوتاً جزء اختیارات ولی‌فقیه است و بدیهی است اگر حسب فکر ثابت شود که فرد فاقد شرایط از طریق فریب نهاد نظارتی به مرحله پایانی راه اشکار کرده است، مقام رهبری می‌تواند حکم وی را تنفیذ نکند. لکن این گمان زیاد دور از انتظار و دور از ذهن است. مطابق قانون صلاحیت رئیس‌جمهوری منتخب، پیش از برگزاری انتخابات به قبول شورای نگهبان رسیده است. از نظر دیگر، شورای نگهبان بر فرایند برگزاری انتخابات نظارت کرده و سپس صحت آن را نیز قبول می‌کند. با این اوصاف، گمان این که فرد منتخب فاقد صلاحیت‌های قانونی باشد زیاد دور از انتظار است؛ به این علت باوجوداینکه تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری ازلحاظ ثبوتی جزء اختیارات مقام رهبری است، لکن قانون به‌طوری تنظیم شده است که عرصه‌ای برای اعمال این حق باقی نماند.
 
نسبت بین تنفیذ و انتصاب

چه فرقی بین نصب و تنفیذ وجود دارد؟ در همه تنفیذنامه‌هایی که از سوی امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه یا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای رؤسای جمهوری اسلامی ایران صادر شد، ابتدا عبارت «تنفیذ رأی مردم» و سپس «انتصاب به ریاست‌جمهوری» دیده می‌شود. در تنفیذنامه امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه بر حکم ریاست‌جمهوری آقای بنی‌صدر آمده است: «این‌جانب به‌جهت این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم». این چنین در تنفیذنامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر حکم ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آمده است: «این‌جانب… رأی ملّت را تنفیذ و ایشان را به ریاست‌جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم». این عبارت یا نظیر آن در دیگر تنفیذنامه‌ها نیز مشاهده می‌شود.

مسئله قابل‌دقت این است که در او گفت و گو قوه قضاییه و شورای نگهبان، رهبری، رئیس قوه قضاییه و نیز فقهای شورای نگهبان را نصب می‌کند، اما در نوشته ریاست‌جمهوری، مردم انتخاب می‌کنند و ولی‌فقیه این انتخاب را تنفیذ می‌کند. به نظر می‌رسد چه نصب و چه تنفیذ هر دو اعطای مشروعیت و اجازه تصرف است؛ اما این که در ریاست‌جمهوری سپس از انتخاب مردم این اجازه صورت می‌گیرد، به علت این است که در نظام اسلامی مقبولیت مردمی یکی از شرایط مهم تحقق حکومت است و این مقبولیت مردمی باید در انتخاب حاکمان و تصمیم‌گیری‌های حکومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات ریاست‌جمهوری به‌گفتن بهترین زمان برای تجلی مقبولیت مردمی یا مردم‌سالاری در نظام مردم‌سالار دینی پیش‌بینی شده است؛ لذا در نوشته ریاست‌جمهوری برخلاف دو مورد دیگر به‌جای نصب مستقیم از طرف رهبری، از تنفیذ منتخب مردم منفعت گیری شده است؛ درعین‌حال هر دو جهت اعطای مشروعیت است.

آیا تنفیذ امری تشریفاتی است؟

آیا این امضا جنبه تشریفاتی دارد یا این که اثرگذار است و بدون این امضا اصلاً ریاست‌جمهوری رسمیت اشکار نمی‌کند؟ در جواب به این سوال باید او گفت که اشکار است که منظور قانون از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری از سوی ولی‌فقیه، تشریفاتی بودن آن و این که مراسمی به مراسم‌های دیگر اضافه شود، نیست. منظور قانون این است که بدون امضای رهبری اصلاً ریاست‌جمهوری رسمیت اشکار نمی‌کند و شرعاً نمی‌تواند در آن حوزه دخالت کند. هم باورها دینی و مبانی فقهی ما و هم قانون اساسی ما – که در آن فکر بر این است که هیچ مهم برای تشریفات نوشته نشده است – مؤید این نوشته می باشند.

تشریفاتی بودن یک امضا، یک برداشت عوامانه و غیرعلمی از امضاست که به‌هیچ‌وجه در قانون اساسی موردنظر نیست؛ به این علت این امضا، یک مرحله از مرحله های مهم اساسی کار رئیس‌جمهور است. حتی اگر بخواهیم دقت حقوقی داشته باشیم، نمی‌توانیم به فرد منتخب مردم در انتخابات، قبل از این که حکم او از جانب رهبری تنفیذ شود و بعد از آن مراسم تحلیف را برگزار کند، رئیس‌جمهور بگوییم. چون عمل های رئیس‌جمهور دخالت در حقوق و تکالیف مردم است و این به اِذن ولی‌امر نیاز دارد و این اذن در قانون اساسی تحت گفتن امضا مورد پافشاری قرار گرفته است.
 
قلمرو وقتی تنفیذ و استمراری بودن آن

همان‌گونه که یاد شد، رئیس‌جمهور تنها در مرحله حدوث و اغاز تصدی مسئولیت نیازمند مشروعیت برای تصرفات و عمل های خود نیست، بلکه در ادامه و استمرار مسئولیت نیز بدین مشروعیت نیاز دارد؛ لذا هر آن سلب مشروعیت و زوال آن نیز در صورت تکوین و حصول شرایط، قابل‌فکر و تحقق است. این کار وقتی محقق می‌شود که به یکی از طرق سیاسی یا قضائی مقرر در بند ۱۰ اصل یک‌صد و دهم و یا بند ۲ اصل هشتاد و نهم قانون اساسی عرصه عزل وی فراهم شود. عزل وی تنها با صلاحدید رهبری نظام صورت می‌پذیرد.

اما مسئله قابل‌دقت فرد دیگر در باب امضای حکم ریاست‌جمهوری این است که این امضا یک امضای ابتدایی و بدوی نیست، بلکه استمراری است. یعنی این‌طور نیست که اگر فردی رأی اکثریت را آورد و رهبری حکمش را امضا کردند، دیگر تا چهار سال حتماً رئیس‌جمهور باشد. خیر؛ امضای رهبری به طور مستمر باید پشت سر رئیس‌جمهور باشد و هر موقع رهبری امضای خودشان را بعد بگیرند – یعنی تنفیذ را بعد بگیرند – رئیس‌جمهور هم مشروعیت حقوقی و فقهی خودش را از دست می‌دهد.

به همین علت است که امام راحل (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در همه احکامی که برای رئیس‌جمهورهای دوره خودشان صادر کردند، بعد از تنفیذ رأی ملت تصریح کردند که تنفیذ من مشروط است و محدود به این که شما موازین شرعی را مراعات کنید و به موازین قانونی نظام پایبند باشید و در یک جمله شرایط یک رئیس‌جمهور را از دست ندهید. رهبر معظم انقلاب هم در دوران رهبری خودشان هر حکمی که داشتند همین سیره و همین شیوه صحیح و شرعی را ادامه دادند و هم از کلمه تنفیذ و هم از این شرط منفعت گیری کردند که قبول و تنفیذ من تا موقعی محکم است که شما به موازین قانونی و شرعی پایبند باشید.

به این علت، اذن شرعی و نصب رئیس‌جمهور مشروط بوده و از خصوصیت مادامی و نه دائمی برخوردار است؛ بدین معنی که حکم مذکور و مشروعیت تصرفات وی در امور اجرایی سرزمین مشروط و مقید است.

انتهای مطلب/