[ad_1]
به گزارش دلخوش
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در او مباحثه با «تجارتنیوز» نقل کرد:
چند روز پیش مراسم تحلیف رئیس جمهوری تازه ایران برگزار شد و دولت چهاردهم سکان قوه مجریه را در دست گرفت. اغاز به کار دولت تازه درحالی است بازار مسکن، در جایگاه یکی از محوریترین بازارهای اندوختهای و کالای اساسی زندگی مردم، در شرایط خوبی به سر نمیبرد و سیاستهای ناتمام و نوپایی از دولت قبل به جای مانده است. اما در این شرایط دولت چهاردهم چه مسیری در حوزه مسکن پیش روی خود دارد؟
دولت چهاردهم در شرایطی در حال تحویل گرفتن عرصه مسکن است که رکود بر بازار، بهاختصاصی در بحبوحه انتخابات سایه افکنده می بود. چشمانداز قیمتها نیز صعودی است و زمانها است اعتدال بین اراعه و تقاضا از بین رفته است. اما با این شرایط کابینه مسعود پزشکیان، برای ساماندهی بازار مسکن چه مسیری پیش روی خود دارد؟
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن درمورد حالت بازار مسکن همزمان با روی کار آمدن دولت چهاردهم به تجارتنیوز او گفت: «همزمان با استقرار دولت چهاردهم، اتفاقاتی در حال وقوع در حوزه مسکن است که از دولت سیزدهم اغاز شده می بود و مجری مهم آن دولت تازه خواهد می بود. مسائلی همانند اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به ثبت املاک، او گفت و گوهای مربوط مبایعهنامه و تنظیم اسناد رسمی و خرید و فروش از طریق سامانه کاتب.»
او گفت: «این موضوعات میتواند روی بازار تاثیرگذار باشد، چون قوانینی که تشکیل میشود و مردم به آن خو نگرفتهاند، امکان پذیر با خود تبعاتی به همراه داشته باشد. نظر میشود شرایط جاری به مرور زمان و موازی با وضع حاضر طی ۶ ماه تا یک سال پیش رود. این قوانین باید طی این بازه تثبیت شود و دستگاههای متولی به طور پایلوت در قسمتها و شهرهای نشانشده این رفتارها را پیادهسازی کنند تا بتوان در ادامه آن را به کل سرزمین تعمیم داد.»
غیبی در این باره در ادامه گفت: «امید میرود با به رسمیت شناختن حالت نظام خرید و فروش و تثبیت نهایی آن، مردم از همه انتظارات کاذبی که از این سازماندهیهای گوناگون شکل میگیرد، رها شوند و امنیتی روانی در اقتصاد مسکن شکل بگیرد.»
برگشت خرید وفروشگران به بازار مسکن
این کارشناس بازار مسکن در خصوص حالت جاری معامله های مسکن گفت: «حرکت بازار مشخص می کند وجود مردم برای پرسوجو و خرید و فروش واحدهای ریزمتراژ در حال شکلگیری است. امید میرود که تدوام به بازار بازگردد و بهاختصاصی مصرفکنندهها بتوانند از بازار مصرفی و قیمتهای تعدیلشده و نهایی منفعتمند شود.»
یقیناً کارشناسان اعتقاد دارند تا وقتی که حالت اقتصاد کلان و تحریمهای بینالمللی بهبود اشکار نکند، سیاستهای دولت تنها مرهمی موقت برای مشکلات این حوزه خواهد می بود. آنها میگویند محوریترین برنامهریزیهای دولت باید به سمتی پیش رود که با پشتیبانی قسمت خصوصی حداقل بتوان سمت اراعه را در شرایط بهتری قرار داد.
گزارشهای زیاد تر را در صفحه مسکن تجارتنیوز بخوانید.
دسته بندی مطالب
[ad_2]
منبع