شناخت و توانایی ملاک انتخاب مدیران استانی گردشگری باشد نه لابی‌گری_دلخوش

به گزارش تجارت نیوز،

سازمانی که از سال ۱۳۸۵ با ادغام چند سازمان و زیرمجموعه وزارتخانه‌های گوناگون راه اندازی شده می بود، در دولت دوازدهم و در سال ۱۳۹۸ به وزارتخانه تبدیل شد. علی اصغر مونسان، که تا پیش از راه اندازی این وزارتخانه، آخرین رئیس سازمان میراث فرهنگی می بود، لقب نخستین وزیر را نیز به خود گرفت و تا سال ۱۴۰۰ این مسئولیت را برعهده داشت. او با اغاز به کار دولت سیزدهم، جای خود را به سیدعزت‌الله ضرغامی داد. اکنون او نیز با آخر زودهنگام دولت قبل، باید سکان هدایت وزارتخانه میراث فرنگی را به نفر بعدی بسپارد. اکنون نام سیدرضا صالحی امیری در فهرست وزیران پیشنهادی به مجلس، در روبه رو گفتن این وزارتخانه قرار گرفته است. 

اما صرف نظر از این که چه فردی در نهایت روی صندلی وزارت بنشیند، کار آسانی در پیش نخواهد داشت؛ چرا که هر سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سطح ملی و استانی، با چالش‌های جدی روبه رو می باشند. در این بین، صنعت گردشگری که توانایی درآمدزایی ریالی و ارزی برای سرزمین و استان‌های گوناگون دارد گویی به حال خود رها شده است و فعالان این حوزه گله های‌های تعداد بسیاری دارند. مهدی قاسمیان بازرس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی معتقد است در این چنین شرایطی، وزیر انتخابی باید از توانایی بالایی برای اعمال مدیریت از یک سو و مذاکره با دیگر قسمت‌ها و ارگان‌های دولتی برخوردار باشد. 

وزیر گردشگری، ویرانه تحویل می‌گیرد

او در گفتگو با تجارت‌نیوز اصرار می‌کند: «سخن بگویید‌های بسیاری در رابطه ناکارآمدی مسئولان صنعت گردشگری در سال‌های تازه نقل شده است. به باور من، وزیر تازه ویرانه‌ای را تحویل می‌گیرد و باید برای بازسازی آن، به شدت تلاش کند.»

این فعال صنفی، ادامه می‌دهد: «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به نسبت وزارتخانه‌های دیگر تازه تاسیس است و از وقتی که به گفتن سازمان زیر مجموعه ریاست‌جمهوری می بود، مسائل و مشکلات مختلفی داشته و دارد که در سه سال تازه افزایش یافته است.»

قاسمیان با اهمیت ترین ویژگی ملزوم را برای وزیر انتخابی توانایی بالا در مدیریت می‌داند و می‌افزاید: «متاسفانه افرادی که تا بحال در این مسند قرار گرفته‌اند، فاقد این ویژگی بوده‌اند. وزیر باید بتواند با دیگر قسمت‌ها و ارگان‌های دولتی ارتباطی قوی را برای پیشبرد امور وزارتخانه ربط برقرار کند.»

او اصرار می‌کند: «قرار نیست وزیری تک بعدی انتخاب شود که فقط در حوزه میراث فرهنگی یا گردشگری مطلع باشد. آشنایی با این حوزه اهمیت دارد اما مسئله مهم‌تر این است که فرد از توانایی مدیریت و برقراری ارتباطات قوی برخورد باشد.»

ملاک، «توانایی عملی» است

بازرس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی در عین حال، معتقد است: «اگر فرد فقط در حوزه گردشگری استاد دانشگاه باشد اصلا کافی نیست. او باید در این عرصه توانایی عملی داشته باشد و بتواند با فعالان قسمت خصوصی و مسئولان مرتبط با صنعت گردشگری تعامل برقرار کند.»

او در این مورد توضیح می‌دهد: «برخی مسئولان وزارتخاته مدعی می باشند که می‌خواهند سبک گردشگری ترکیه را در ایران اجرایی کنند؛ در حالی که وزیر گردشگری این سرزمین، در قبل راهنمای تور می بود و اکنون یکی از بزرگ‌ترین فعالان صنعت گردشگری است؛ در نتیجه اگر این صنعت در ترکیه صدمه ببیند، خود او نیز زیان می‌کند. اما در ایران افرادی در مسند مدیریت گردشگری می باشند که توانایی عملی ندارند و نهایتا چند مقاله در این حوزه نوشته و انتشار کرده‌اند.»

شناخت و توانایی ملاک انتخاب مدیران باشد نه لابی‌گری

قاسمیان در ادامه می‌گوید: «هر شخصی امکان پذیر در نهایت سکان وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را در دست بگیرد اما مسئله مهم این است که افرادی در پست‌های معاونت و مدیرکلی قرار بگیرند که شناخت کافی از حوزه مورد نظر داشته باشند و توانایی عملی نیز در کارنامه آنها دیده شود.»

او اصرار می‌کند: «انتخاب‌ها نباید بر پایه لابی و بدون دقت به تخصص و توانایی افراد صورت بگیرد. منظور از توانایی هم برای مثال عضویت در هیات‌مدیره یک هتل نیست و شخص باید فعالیت‌های مشخصی در حوزه‌های مرتبط داشته باشد. در غیر این صورت نمی‌تواند چالش‌های صنعت را به درستی فهمید شوند.»

مدیران کل بر پایه خواست و چاپلوسی انتخاب نشوند

این فعال صنفی می‌افزاید: «انتخاب مدیران کل استانی نیز باید بر پایه لیاقت صورت گیرد؛ نه خواست و  چاپلوسی. آنها نیز بعد از انتصاب باید تابع قانون باشند؛ نه دستور مافوقی که برخلاف قانون صادر شده باشد.»

به حرف های او، مدیران حتما باید توانایی عملی در مدیریت یکی از قسمت‌های مرتبط از جمله گردشگری را داشته باشند و انتصاب آنها تنها برای رفاقت، آشنایی یا معارفه دیگران نباشد. 

ناکارآمدی مسئولان و شکایت‌های صنفی پرشمار

قاسمیان در ادامه به تجارت‌نیوز می‌گوید: «بی‌توجهی به این مسائل و ناکارآمدی مدیران قبل علتشده است، یکی از چالش‌هایی که وزیر از روز نخست اغاز به کار خود با آن روبه رو می‌شود، شکایت‌های بسیاری باشد که به علت تخلفاتی گوناگون پیش روی وزارتخانه قرار دارد.»

او توضیح می‌دهد: «هر وقتی امکان پذیر افراد به علت کارکرد برخی فعالان اگردشگری یا چالش‌های صنفی، شکایت‌هایی را در هیات‌های رسیدی به تخلفات ثبت می‌کنند. در روبه رو، ضعف نظارت و عدم بازدید دقیق و بی‌طرفانه موضوعات در این هیات‌ها، هم افراد بیشتری را ترغیب به تخلف می‌کند و هم نارضایتی را در بین ارباب رجوع افزایش می‌دهد.»

به حرف های این فعال صنفی، همین ناکارآمدی وزارتخانه علتشده که برخی از افراد شکایت‌های خود را به دادگاه‌ها و مراجع نظارتی بالاتر ببرند که چالش مهمی برای وزراتخانه است و احتمالا بهترین راه برای حل و فصل آنها  مذاکره با شاکیان باشد. 

قاسمیان اصرار می‌کند: «ادامه شرایط حاضر می‌تواند صدمه‌های شدیدی را به فعالان و اندوخته‌گذاران صنعت گردشگری داخل کند. برای حل این چالش‌ها، توانایی عملی مسئولان و نظارت دقیق قسمت‌های بازرسی وزارتخانه اهیمت بسیاری دارد.»

آمارسازی به جای کارکرد واقعی 

بازرس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی در ادامه به تجارت‌نیوز می‌گوید: «در شرایطی که مدیران وزارتخانه در سال‌های تازه کارآمدی کافی را نداشته‌اند، برای روزمه‌سازی یا دریافت بودجه به آمارسازی روی آورده‌اند.»

او یکی از مصادیق این نوشته را آمار ورود گردشگران خارجی می‌داند و می‌افزاید: «وزارتخانه ادعا کرده است که تعداد گردشگران ورودی به سرزمین در سال ۱۴۰۲، به نزدیک به پنج میلیون نفر رسید. در حالی که پلیس مهاجرت اسفند سال قبل رسما خبرداد که دو هزار کد ناجا صادر شده است. اگر هر کد برای ۳۰ یا حتی ۵۰ نفر باشد، آمار گردشگران خارجی به ۶۰ تا ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد و این رقم های فاصله بسیاری با آمار پنج میلیون نفری دارد.»

ماجرای بیمه ۲ هزار راهنمای گردشگری

قاسمیان، نوشته بیمه راهنمایان گردشگری را مثال فرد دیگر برای آمارسازی توصیف می‌کند و می‌گوید: «وزارتخانه در این عرصه نیز مدعی است که دو هزار راهنمای گردشگری در زمان تازه مشمول بیمه سازمان تامین اجتماعی شده‌اند. در عمل هم تعدادی از راهنمایان اکنون بیمه می باشند؛ اما دو مسئله در این بین وجود دارد.»

او توضیح می‌دهد: «نخست این که دولت تا این مدت پولی به این منظور به سازمان‌ بیمه‌گر پرداخت نکرده است و هزینه مطرح به مطالبات تامین اجتماعی افزوده شده است. از نظر دیگر، در ایران حداکثر هزار راهنمای گردشگری وجود دارد و رقم دو هزار نفر دور از حقیقت است.» 

بازرس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی می‌افزاید: «ابهاماتی نیز در رابطه غیرقانونی بودن تشکلی وجود دارد که از سوی معاونت گردشگری اجرای بیمه راهنمایان را برعهده گرفته؛ در نتیجه روندی که در این عرصه طی شده است، اعضای جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی از دریافت بیمه محروم مانده‌اند. جامعه شکایتی را نیز در دیوان عدل اداری نقل کرده که در انتظار رسیدگی است. این چنین شکایت‌هایی در زمره همان چالش‌هایی قرار دارد که وزیر تازه با آنها روبه رو می‌شود و باید خردمندانه آنها را حل کند.»

۲ چالش تفسیر به رای مقررات و نبوده است شفافیت

قاسمیان، یکی از دیگر از مشکلات حاضر را تفسیر به رای مقررات و آیین‌نامه‌ها در وزارتخانه و ادارات کل استانی می‌داند و می‌گوید: «برای مثال ابطال کارت راهنمایان، بر پایه آیین نامه در صورت تکرار تخلف مقدور است اما بر پایه تفسیرهای جاری، گاه با یک تخلف نیز کارت راهنما باطل می‌شود.»

او به نبوده است شفافیت در برخی امور این حوزه اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در زمان کرونا بودجه‌ای برای پشتیبانی به راهنمایان گردشگران تعلق یافت اما هیچگاه اشکار نشد وزارتخاته و ادارات کل، این بودجه را چطور هزینه کردند.»

قاسمیان اصرار می‌کند: «در سه سال تازه فعالان صنعت گردشگری به اختصاصی راهنمایان، ازمایش ها تلخی را پشت سر گذاشته‌اند و نتوانستند تعامل خوبی با وزیر برقرار کنند. وزیر تازه باید نظارت دقیقی روی زیرمجموعه‌های وزارتخانه داشته باشد و نباید به مدیران اجازه دهد که با تظاهر، شرایط را برای او خوب و بدون اشکال ترسیم کنند. برگزاری جلسات دوره‌ای با فعالان صنفی صنعت گردشگری می‌تواند در این عرصه پشتیبانی‌کننده باشد.»

به گزارش تجارت‌نیوز، وزارتخانه کاملا غیرسیاسی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در سال‌های تازه عملا به حیات خلوت جریان‌های سیاسی تبدیل و از ماهیت خود دور شده است. ادامه این روال می‌تواند تیشه پایانی را به ریشه این حوزه بزند.