[ad_1]
به گزارش دلخوش
سالمخبر: صنعت داروسازی ایران در پنج سال قبل با افت دیدنی ۲۳ همت قیمت اقتصادی روبه رو شده است؛ روندی که به حرف های کارشناسان، نشاندهنده اضمحلال تدریجی این صنعت حیاتی است. اما این افت قیمت با چه مکانیسمی رخ داده و چطور میتوان از تشدید این بحران جلوگیری کرد؟
این یعنی دیگر اندوخته گذاران رغبتی برای تشکیل و پژوهش در این صنعت ندارند در نهایت با استهلاک زیر ساخت های جاری و عدم گسترش واحدها در آینده نه چندان دور تبدیل به واردکنندهی دم دست ترین داروها همانند آستامینوفن خواهیم شد.
آمارها مشخص می کند صنعت داروسازی ایران امروز با کاهشی معنادار در قیمت اقتصادی خود روبه رو شده است. این افت قیمت که طی پنج سال تازه به رقم حیرتانگیز ۲۳ همت رسیده، سوالی بنیادین را به ذهن متبادر میکند: چه عواملی این صنعت راهبردی را به سمت اضمحلال سوق دادهاند؟
اما عوامل مختلفی در سالهای تازه دست به دست هم دادهاند تا این صنعت را در مسیری نزولی قرار دهند. ساختارهای بی فایده اقتصادی، سیاستهای متناقض ارزی، نظام بیمهای پرچالش، قیمتگذاریهای دستوری و عدم همگامی با استانداردهای روز جهانی، همه انها به گفتن عوامل تضعیفکننده این صنعت شناخته خواهد شد.
آنچه شرایط را بحرانیتر کرده، شکاف عمیق بین شدت استهلاک و فرسودگی زیرساختهای تولیدی
با مقدار اندوختهگذاریهای تازه است. در شرایطی که صنایع داروسازی در سرزمینهای پیشرفته و حتی در حال گسترش، سالانه قسمت قابل توجهی از سود خود را صرف نوسازی تجهیزات، ترقی فناوری و تحقیق و گسترش میکنند، صنعت داروی ایران دچار چرخه معیوبی شده که در آن، اندوختهگذاری تازه کمتر از نرخ استهلاک بوده و این به معنی عقبماندگی تدریجی از قافله رقابت جهانی است.
در این بین، سیاستگذاران با اجرای مطرحهایی همانند دارویار تلاش کردهاند تا بخشی از مشکلات را مرتفع سازند، اما نتایج این مطرحها مشخص می کند که برای حل ریشهای مسائل، نیاز به بازنگری اساسی در سیاستهای کلان اقتصاد دارو و سلامت است. بدون تردید، هیچ راهحل تکبعدی و مختصرمدتی نمیتواند این صنعت استراتژیک را از بحران جاری نجات دهد؛ بلکه نیازمند مجموعهای از عمل های هماهنگ در سطوح گوناگون اقتصادی، سیاستی و اجرایی هستیم.
مکانیسم افت قیمت اقتصادی صنعت دارو
آرش محبوبی، داروساز در تشریح دلایل این بحران میگوید: «عدم تناسب تورم در قسمت دارو با دیگر قسمتهای اقتصادی، یکی از عوامل مهم است. از یک سو، نرخ استهلاک و هزینههای بهروزرسانی صنعت مشابه با تورم عمومی جامعه افزایش یافته، اما از نظر دیگر، نرخ تورم در صنعت دارو به علت قیمتگذاری دستوری کنترل شده است.»
وی با اشاره به مشکلات فراهم ارز و ورود ناکافی نقدینگی به صنعت از طریق داروخانهها، تصریح میکند: «این عوامل علت
شده صنعت اغاز به استهلاک بیشتر از اندوختهگذاری کند؛ یعنی خروجی صنعت زیاد تر از ورودی آن بوده و بعد از مدتی، چروکیدگی صنعت اتفاق افتاده است که گزارشها هم همین نوشته را مشخص می کند.»
محبوبی به اجرای مطرح دارویار در سال قبل و عدم کارکرد مناسب نهادهای مسئول در پرداخت بهموقع مابهالتفاوت ارزی و بدهیهای بیمهای اشاره میکند: «در اسفندماه ۱۴۰۳، بیمه فراهم اجتماعی سهم خود را تنها تا مهرماه تسویه کرده و به نظر میرسد پرداخت فرد دیگر در کار نخواهد می بود. این یعنی در آخر سال، نزدیک به ۵ یا ۶ ماه عدم پرداخت خواهیم داشت.»
او با گفتن این که زمان گردش اندوخته و ورود به چرخه صنعت داروسازی ایران به بیشتر از یک سال رسیده، هشدار میدهد: «اگر تورم حداقل ۴۰ درصدی را به این تأخیر اضافه کنیم، عملاً سوددهی در این صنعت در قیاس با صنایع دیگر وجود نخواهد داشت.»
نتیجه این حالت، افت حجم اندوختهگذاری و اضمحلال تدریجی صنعت دارو است. محبوبی پافشاری میکند: «اندوختهگذاری تازه در عرصه GMP خطوط تشکیل انجام نمیشود، در حالی که دنیا چشم به راه ما نمیماند و هر روز فرمولها و اشکال دارویی تازه داخل بازار خواهد شد.»
راهکارهای برونرفت از بحران
در خصوص راهکارهای مقابله با این بحران، محبوبی معتقد است علاوه بر چالش قیمتگذاری دستوری محدود در صنعت دارو، چند فاکتور دیگر نیز وجود دارد. یکی از مشکلات اینست که ما با یک صنعت بیمه روبه رو هستیم که به شدت مشکل
نقدینگی دارد. این صنعت بیمه ضعیف عملاً صنعت دارو را دارد پایین میکشد.»
او با اشاره به پتانسیلهای صنعت داروسازی ایران میگوید: «اگر رویکرد به صنعت دارو اصلاح شود، میتواند رشد کند، میتواند جنبه صادراتی اشکار کند، میتواند افزایش کیفیت بدهد، ولی هنگامی سرنوشت صنعت دارو را به صنعت بیمه گره زدیم، در واقع با یک همچین مشکلی الان روبه رو هستیم.»
محبوبی راهکار مشخصی را نظر میدهد: «بیمهها میتوانند این قصه را از بین بردن کنند، زیاد ساده است. دسترسی دارند به بیمارانشان و میتوانند در واقع پرداخت مستقیم داشته باشند به خود بیمار و به این وسیله با ورود نقدینگی مستقیم به چرخه داروخانهها، شدت چرخش اندوخته بالا برود.»
بر پایه تحلیل آرش محبوبی، اصلاح همزمان نظام بیمهای و سیستم قیمتگذاری دارو از الزامهای نجات صنعت داروی ایران است.
رهاسازی صنعت دارو از وابستگی به نظام بیمهای بی فایده، تسریع در پرداختها از طریق مکانیسمهای مستقیم به بیمار و بازنگری در سیستم قیمتگذاری دستوری، راهکارهایی می باشند که میتوانند به احیای قیمت اقتصادی این صنعت استراتژیک پشتیبانی کنند.
تداوم روال جاری میتواند به از دست رفتن کامل قیمت اقتصادی صنعت دارو، وابستگی زیاد تر به واردات و در نهایت تهدید امنیت دارویی سرزمین منجر شود. از این رو، تصمیمگیران حوزه سلامت و اقتصاد باید با نگاهی جامعنگر و سریع به اصلاح ساختارهای حاضر همت گمارند./برنا
دسته بندی مطالب
[ad_2]