افزایش دوره وصول مطالبات شرکت‌های دارویی به یک بحران تبدیل شده است_دلخوش

 سالم‌خبر: پشت پرده هر افتدارویی، داستان پیچیده‌ای از زنجیره فراهم، تشکیل و توزیع نهفته است که حلقه مهم آن را نقدینگی راه اندازی می‌دهد.
 
صنایع تشکیل داروی که توان تشکیل حتی در مقدار بالایی از دارو را دارند، امروز به علت ناتوانی در خرید مواد اولیه، با ظرفیتی کمتر از نصف مشغول به کار است. یا داروخانه‌ای که با انبوهی از نسخه‌های بیمه‌ای، چشم به راه وصول مطالباتش است تا بتواند قفسه‌هایش را پر کند. این حالت شرح واقعی شرایطی است که صنعت داروی ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

در قلب این چالش، چرخه معیوبی از بدهی‌ها و مطالبات قرار دارد که هر روز پیچیده‌تر می‌شود. از سویی، دولت به بیمه‌ها بدهکار است، بیمه‌ها به داروخانه‌ها، داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش و آنها به تولیدکنندگان. از نظر دیگر، تورم افسارگسیخته هزینه‌های تشکیل را به شکل سرسام‌آوری افزایش داده، در حالی که قیمت‌گذاری دستوری، اجازه تعدیل مشابه قیمت‌ها را نمی‌دهد.

حقیقت آن است که این بحران، محصول سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست در حوزه سلامت و اقتصاد است. سیاست‌هایی که نه تنها به تضعیف زیرساخت‌های صنعت دارو انجامیده، بلکه کم کم سرزمین را به واردکننده داروهایی تبدیل کرده که روزگاری خود تولیدکننده آنها می بود.

در او مباحثه با الیاس کهزادی، کارشناس صنعت دارو و مدیرعامل اسبق شرکت البرزدارو، به بازدید چالش‌های نقدینگی صنعت داروسازی،

ریشه‌های آن و راه‌های برون‌رفت از این بحران پرداخته‌ایم؛ او گفت‌وگویی که پرده از حقیقت‌های تلخی برمی‌دارد که اگر به آنها دقت نشود، احتمالا در آینده‌ای نه چندان دور، بهای سنگین‌تری را باید پرداخت.

صنعت داروسازی ایران با چالش‌های جدی نقدینگی روبه رو است که ریشه در چرخه معیوب مطالبات شرکت‌های دارویی دارد. مطابق حرف های‌های الیاس کهزادی، افزایش دوره وصول مطالبات شرکت‌های دارویی به یک بحران تبدیل شده است.

کهزادی در تشریح این چرخه معیوب می‌گوید: «علت افزایش دوره وصول مطالبات این است که شرکت‌های پخش پول نمی‌دهند. شرکت‌های پخش پول نمی‌دهند چون بیمارستان‌های دولتی و داروخانه‌هایشان پول نمی‌دهند. آن‌ها هم پول نمی‌دهند چون بیمه‌ها پول نمی‌دهند. بیمه‌ها هم پول نمی‌دهند برای این که طلب چند صد هزار میلیارد تومانی از دولت دارند که دولت نمی‌پردازد.» این چرخه معیوب هم چنان ادامه دارد و مشکل نقدینگی صنعت دارو را تشدید می‌کند.

علاوه بر مشکل وصول مطالبات، تورم بالا نیز بر مشکلات نقدینگی صنعت دارو افزوده است. کهزادی اشاره می‌کند: «هنگامی تورم چیزی در نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد است و نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد مواد اولیه اعم از بسته بندی و مواد جانبی در داخل فراهم می‌شود، این مواد داخلی مقدار بسیاری در سال تورم دارند و این پول بیشتری می‌خواهد.»

قضیه فرد دیگر که کهزادی به آن اشاره می‌کند، عدم تناسب

بین قیمت همه شده و قیمت فروش دارو در چند سال قبل است. او می‌گوید: «چهار پنج سال است که قیمت دارو رشد متناسبی نداشته است. به این علت هم فروش مشابه با هزینه‌ها نبوده و هم پول برنمی‌گشته است.»

او می‌گوید: «اکنون مقداری افزایش نرخ‌ها و تناسب بین قیمت همه شده و قیمت فروش بهتر شده، ولی هم چنان این مشکل نقدینگی وجود دارد.»

کهزادی معتقد است: «مشکل نقدینگی وقتی حل می‌شود که بیمه‌ها پول‌هایشان را به داروخانه‌ها بدهند، آن‌ها هم به شرکت‌های پخش و شرکت‌های پخش به تولیدکنندگان پرداخت کنند. این الزام آن است که دولت بدهی‌هایش را پرداخت کند. تا هنگامی این قضیه حل نشود، مشکل نقدینگی و مطالبات پرداخت نشده هم چنان باقی خواهد ماند.»

قیمت‌گذاری دستوری از دیگر چالش‌های صنعت داروسازی است که کهزادی به آن اشاره می‌کند.در واقع در تشکیل مشکل نقدینگی دولت نقشی دو وجهی داشته از سویی مطالبات را پرداخت نمی‌کند و از نظر دیگر با قیمت‌گذاری دستوری درآمد صنایع دارویی را افت می‌دهد. وی توضیح می‌دهد: «هنگامی قیمت را در یک بازار تورمی کنترل می‌کنید و هزینه‌های تشکیل افزایش اشکار می‌کند، اما محصول را با قیمت ارزان‌تر می‌فروشید، حتی اگر ارز دولتی هم بگیرید، صنعت کوچک‌تر می‌شود. فکر کنید برای مثال برای تشکیل یک واحد دارو، دو واحد مواد اولیه می‌خریدید. اکنون باید چهار واحد دارو تشکیل کنید

تا بتوانید یک واحد مواد اولیه خریداری کنید.»

بر پایه حرف های‌های کهزادی، تداوم این روال، به اختصاصی مشکل نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری، می‌تواند به توقف تشکیل و افتدارو در سرزمین منجر شود. وی می‌گوید: «اگر این روال ادامه اشکار کند در صنعت دارو طی بلند زمان دو دسته مشکل اشکار می‌شود؛ یا صنعت به سمت زیان دهی رفته و برای زیان‌دهی ادامه کار غیرقابل توجیه می‌شود، یا برای مشکل نقدینگی علی‌رغم این که این صنایع سودده هم شوند، نمی توانند به تعهدات عمل کنند. هنگامی به تعهدات عمل نکنند هم صنعت متوقف می‌شود.»

وی ادامه می‌دهد: «اگر این روال ادامه اشکار کند، شرکت‌ها نمی توانند مواد اولیه بخرند، نمی توانند تشکیل کنند و مدام افتدارو تشکیل می‌شود.»

کهزادی در آخر بر الزام افت دخالت دولت و وزارت بهداشت در قیمت‌گذاری و تخصیص ارز پافشاری می‌کند: «صنعت دارو هم باید در چارچوب ضوابط بازار باشد. یعنی دخالت‌های دولت و وزارت بهداشت باید از نظر قیمت‌گذاری و تخصیص ارز به شدت افت اشکار کند. شکستن زنجیره بدهی و آزادسازی قیمت تنها راه صنعت داروی سرزمین است.»

نگاهی به آنچه الیاس کهزادی درمورد چالش‌های صنعت داروی نقل کرد، مشخص می کند که مشکل نقدینگی در این صنعت، خودساخته نیست، بلکه محصول ساختارهای معیوب اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های نادرست است. از یک سو، زنجیره طویل بدهی‌ها از تولیدکننده تا دولت،

جریان نقدینگی را مختل کرده و از نظر دیگر، قیمت‌گذاری دستوری در فضای تورمی، توان رقابت و بقای شرکت‌های دارویی را تضعیف کرده است.

این بحران، فراتر از یک مشکل اقتصادی، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی به حساب می اید. هر افتدارویی، مستقیماً بر زندگی و سلامت مردم تأثیر می‌گذارد و هزینه‌های نامحسوس اما سنگینی را بر نظام سلامت تحمیل می‌کند. از افزایش زمان بستری بیماران تا پیچیده‌تر شدن روال درمان و حتی افزایش مرگ و میر در موارد حاد، همه انها پیامدهای احتمالی تضعیف صنعت دارویی سرزمین می باشند.

اصلاح این حالت، نیازمند رویکردی جامع و چندجانبه است. نخست، باید زنجیره بدهی‌ها شکسته شود و دولت با تخصیص بودجه کافی، بخشی از بدهی‌های خود به بیمه‌ها را تسویه کند تا جریان نقدینگی در سراسر زنجیره فراهم دارو برقرار شود. دوم، باید در سیاست قیمت‌گذاری دستوری بازنگری جدی صورت گیرد و کم کم به سمت آزادسازی منطقی قیمت‌ها حرکت کرد، یقیناً با درنظر گرفتن تمهیداتی برای حمایتاز اقشار صدمه‌پذیر.

سوم، تخصیص ارز دولتی به صنعت دارو باید موثر و مؤثر باشد و به‌جای تشکیل رانت برای عده‌ای خاص، به تحکیم زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی بینجامد. و در نهایت، نظام بیمه‌ای سرزمین باید به سمت پوشش حداکثری هزینه‌های دارویی مردم حرکت کند تا سختی اقتصادی ناشی از هزینه‌های دارویی، کمتر بر دوش مصرف‌کنندگان باشد.