[ad_1]
به گزارش دلخوش
سالمخبر: صنعت داروی سرزمین که مستقیماً با سلامت مردم ربط دارد، امروز در شرایطی قرار گرفته که تعداد بسیاری از کارشناسان نسبت به آینده آن ابراز نگرانی میکنند. تحریمهای بینالمللی، افزایش نرخ ارز، افتنقدینگی و مشکلات ساختاری در نظام بیمهای سرزمین، همه انها عواملی می باشند که بر این صنعت سختی داخل میکنند.
آمارهای رسمی بانک مرکزی مشخص می کند که بر خلاف فکر رایج، صنعت دارو و حوزه بهداشت و درمان سرزمین در قیاس با برخی صنایع دیگر، ارزبری چندانی ندارد. برای مثال مطابق آخرین گزارشها، از ابتدای سال جاری تا ۴ اسفند، ارز تخصیصی به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی دو میلیارد و ۸۲۶ میلیون دلار بوده است. این در شرایطی است که در همین زمان زمان صنعت ماشین بیشتر از ۸ میلیارد دلار ارز گرفته است. با این حال، داروسازی سرزمین با چالشهای جدی در حوزه فراهم مواد اولیه، نقدینگی و عدم تطابق قیمتهای مصوب با هزینههای واقعی تشکیل روبه رو است.
بازدیدها مشخص می کند دیرکرد در پرداخت مطالبات داروخانهها و بیمارستانها توسط سازمانهای بیمهگر، به یکی از مهمترین عوامل ابراز اختلال در چرخه نقدینگی صنعت دارو تبدیل شده است. این تأخیر به طور زنجیرهوار به شرکتهای پخش دارو و نهایتاً شرکتهای تولیدکننده و واردکننده دارو منتقل میشود و توان مالی آنها را برای تداوم فعالیتهایشان تحتالشعاع قرار میدهد.
از نظر دیگر، افزایش دیدنی نرخ ارز طی سالهای تازه و عدم تناسب آن با افزایش قیمتهای مصوب دارو، حاشیه سود شرکتهای دارویی را به شدت افت داده است. در شرایطی که نرخ تورم عمومی
سرزمین به شدت بالاست و ارز نیمایی نیز حذف شده و نرخ ارز تجاری شناور شده است، عدم تعدیل مشابه قیمتهای دارو، تعداد بسیاری از شرکتهای این حوزه را در اغاز زیاندهی قرار داده است.
گزارشهای انتشار شده از حالت مالی شرکتهای دارویی بورسی حاکی از آن است که تعداد بسیاری از این شرکتها با افت حاشیه سود و افزایش هزینههای تشکیل روبه رو می باشند. این روال دلواپسکننده، خطر ورشکستگی برخی از شرکتهای فعال در این حوزه را در سال آینده افزایش داده است.
مسئله قابل تأمل دیگر، نقش محدود نظام بانکی در حمایتاز صنعت دارو است. بانکها که باید به گفتن بازوهای مالی صنایع در شرایط دشوار عمل کنند، در فراهم نقدینگی مورد نیاز شرکتهای دارویی همکاری ملزوم را ندارند. این در حالی است که تعداد بسیاری از این شرکتها به علت معوقات مطالبات خود، نیازمند تسهیلات بانکی برای تداوم فعالیتهای خود می باشند.
مطالعات کارشناسی مشخص می کند اصلاح نظام قیمتگذاری دارو، تسریع در پرداخت مطالبات شرکتهای دارویی، تسهیل دسترسی آنها به منبع های ارزی، و تشکیل مشوقهای مالیاتی و بانکی میتواند به بهبود حالت این صنعت پشتیبانی کند. با این حال، این عمل های نیازمند ارادهای جدی در سطح مدیریت کلان سرزمین و نگاهی فراتر از رویکردهای سنتی به صنعت دارو است.
در این بین، مقامات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو چندین دفعه بر کنترل بازار دارو و جلوگیری از کمبودهای دارویی پافشاری کردهاند، اما شواهد میدانی حاکی از نگرانیهای جدی در این حوزه است. کارشناسان اعتقاد دارند اگر عمل های سریع برای حل چالشهای نقدینگی شرکتهای دارویی صورت نگیرد، سرزمین
در ماههای آینده با کمبودهای بیشتری در حوزه دارو روبه رو خواهد شد.
امیرحسین معینیزند، کارشناس حوزه دارو درمورد حالت حاضر دارو در سرزمین اظهار داشت: «ایران اکنون از حداقل داروهای مورد نیاز برخوردار است. ما اکنون در شرایط جنگی قرار نداریم که بخواهیم به فهرست داروهای الزامی، اکتفا کنیم.»
وی با اشاره به این که فهرست دارویی سرزمین داروهای لوکس ندارد، افزود: «داروهای حاضر در سرزمین حداقلهای ملزوم را شامل میشود و ما به معنی واقعی داروی لوکس نداریم. اگر قلم انسولین وارداتی در سرزمین حاضر است، این به علت راحتی مصرف و ترقی سلامت بیماران است و منفعت گیری از آن یک نیاز محسوب میشود. بیمهها موظف می باشند این داروها را پوشش دهند و اگر بیمهای نتواند این پوشش را اراعه کند، این ناکارآمدی جای تأمل دارد.»
مطابق آمار انتشار شده توسط بانک مرکزی در خصوص مصارف ارزی، صنعت دارو و حوزه بهداشت و درمان در قیاس با برخی صنایع غیرضروری، ارزبری چندانی ندارد. در این مورد از معینی زند پرسیدیم وی میگوید: «فراهم ارز یکی از مسائل این حوزه است، اما مشکل مهم شرکتهای دارویی اکنون، فراهم نقدینگی است که به علت افزایش قیمت ارز افت یافته است. منبع های مالی باید کم کم افزایش یابد، اما مهمتر از آن، تأخیر در پرداختهای دولت به داروخانهها است که جهت اختلال در چرخه نقدینگی صنعت شده است. دولت باید به این نوشته دقت بیشتری کند و فراهم ارز نیز دستکم مشابه با رشد جمعیت افزایش یابد.»
معینیزند درمورد حالت شرکتهای دارویی هشدار داد: «مشکل نقدینگی شرکتها زیاد جدی است
و قطعاً در سال آینده، تعداد بسیاری از شرکتهای فراهمکننده، اعم از واردکننده و تولیدکننده با چالشهای جدی روبه رو خواهند شد. با تداوم این روال، گمان ورشکستگی آنها وجود دارد. الزامی است دولت نسبت به تسویه بدهی داروخانهها و بیمارستانها عمل های جدی انجام دهد.»
در جواب به این که آیا افزایش قیمت میتواند به بهبود شرایط پشتیبانی کند، معینیزند او گفت: «با دقت به تورم بالای اقتصاد سرزمین و افزایش نزدیک به ۶۰ درصدی قیمت ارز نیمایی که اکنون به طور توافقی تعیین میشود، افزایش قیمت داروها امری اجتنابناپذیر است.»
وی همزمان پافشاری کرد: «اما این افزایش قیمت به تنهایی کفایت نمیکند، چون اگرچه امکان پذیر حاشیه سود شرکتها تعدیل شود، اما آنها برای خرید ارز و فراهم هزینههای جاری که نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته، به منبع های مالی نیاز دارند.»
معینیزند با اشاره به مانع ها حاضر افزود: «متأسفانه بانکها در این عرصه همکاری ملزوم را ندارند. این چنین به علت به تأخیر افتادن مطالبات شرکتها از توزیعکنندگان دارو که ناشی از تأخیر در پرداختهای بیمهها به داروخانهها است، مشکلات هم چنان پابرجاست.»
وی در آخر پافشاری کرد: «حتی اگر قیمتها اصلاح شود، که باید این چنین شود، به تنهایی پشتیبانی چندانی نخواهد کرد. چرخه فراهم مالی صنعت باید اصلاح شود. اکنون، با اهمیت ترین چالش، فراهم نقدینگی است که صنعت دارو را با مشکل روبه رو کرده و دولت باید سریعاً برای حل این نوشته چارهاندیشی کند و بودجه ملزوم را تصویب نماید تا مطالبات بیمارستانها و داروخانهها پرداخت شود.»
دسته بندی مطالب
[ad_2]