دولت به جای قیمت‌گذاری غیرمنصفانه، خرید خدمت کند_دلخوش

مطابق آخرین گزارش‌های مرکز آمار، بیشترین نرخ تورم در بین کالاهای مصرفی در ماه قبل مربوط به خدمات بهداشت، درمان و دارو بوده است. تورم ماهانه این گروه ۱۲.۵ درصد و تورم نقطه‌ای آن بالای ۴۵ درصد گزارش شده است. این نوشته امکان پذیر نگرانی‌های تعداد بسیاری را به وجود آورده باشد اما به حرف های کارشناسان، این افزایش قیمت می‌بایست سریعتر اتفاق می‌افتاد و می‌بایست هم‌پای دیگر اقلام و کالاها و خدماتی که با نرخ تورم افزایش یافتند، رشد می‌کرد.

بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران درمورد قیمت‌های جدی دارو و درمان اظهار داشت: قیمت دارو، همانند دیگر کالاها، تابع شرایط اقتصادی سرزمین است. به‌هرحال نمی‌توان انتظار داشت دارو

بدون تأثیرپذیری از هزینه‌هایی همچون دستمزد نیروی انسانی، انرژی، مواد اولیه و دیگر عوامل تشکیل، به بازار اراعه شود. صنعت داروسازی نیز همانند دیگر صنایع، با هزینه‌های مشخصی روبه‌روست و در نهایت، قیمت همه‌شده‌ای برای محصولات آن تعیین می‌شود که باید بر پایه اصول اقتصادی، منطقی و معقول باشد.

او همین طور گفت: در سال‌های قبل، نظام قیمت‌گذاری داروها به‌صورت دستوری بوده است؛ به این معنی که با وجود افزایش نرخ تورم، قیمت داروها تحول محسوسی نداشت. این حالت جهت شد تعداد بسیاری از داروها با افتروبه رو شوند، چراکه تولیدکنندگان دیگر انگیزه‌ای برای ادامه تشکیل نداشتند.

صبور افزود: با این‌ حال، در ۶ تا ۷ ماه قبل ناظر اصلاحاتی در نظام قیمت‌گذاری دارو بوده‌ایم. به نظر من، این تغییرات را نباید فقطً «افزایش قیمت» برداشت کرد، بلکه باید آن را «اصلاح قیمت» نامید. تعداد بسیاری از این داروها، فرآورده‌های تزریقی مورد منفعت گیری در بیمارستان‌ها

بوده‌اند. پیش‌تر، قیمت این داروها عمدتاً کمتر از ۱۰ هزار تومان می بود، در حالی‌که اکنون به نزدیک به ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان رسیده است. اگرچه از نظر درصدی، این افزایش قیمت دیدنی به نظر می‌رسد و حتی در برخی گزارش‌های رسانه‌ای از افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی سخن حرف های شده، اما از نظر ریالی، این افزایش به‌طوری نبوده که سختی قابل توجهی بر مردم داخل کند. ضمن این که بیمه‌ها نیز متعهد به پوشش این هزینه‌ها شده‌اند. از نظر دیگر، در تهیه مواد اولیه، بسته‌بندی و… دیگر یارانه‌ای تعلق نمی‌گیرد و این کار در افزایش قیمت همه‌شده مؤثر بوده است.

به‌طور کلی، مقصد از این اصلاح قیمت‌ها، واقعی‌سازی نرخ‌ها بر پایه قیمت همه‌شده داروها بوده است. این عمل به کنترل قاچاق، افت افتدارو و مقابله با سودجویی پشتیبانی کرده است.

بازار دارو زیر چتر تصمیمات دولتی

وی در جواب به این سوال که آیا افزایش قیمت‌ها از سوی بیمه مورد قبول است یا خیر، گفت

که روال تصویب آن به این صورت است که ابتدا شورای عالی بیمه آن را بازدید و قبول می‌کند. سپس، سازمان فراهم اجتماعی و دیگر بیمه‌گرها موظف‌اند قیمت‌های تازه را در سامانه‌های خود ثبت و اجرا کنند. یقیناً در برخی موارد، مقاومت‌هایی از سوی شرکت‌های بیمه در عرصه اعمال قیمت‌های تازه دیده می‌شود، اما در نهایت، همه بیمه‌گرها و سازمان‌ها ملزم به تبعیت از مصوبات شورای عالی بیمه می باشند.

صبور در آخر اظهار داشت: فکر می‌کنم که دولت باید به جای قیمت‌گذاری، خرید خدمت کند. بیشتر از ۵۵ درصد بازار خرید دارو در اختیار خود دولت است و در عین حال، خود نیز قیمت‌گذاری می‌کند؛ که این نوشته، به هیچ‌وجه مناسب نیست. در فضایی که داروها باید به‌صورت کارشناسی‌شده قیمت‌گذاری شوند، دولت می‌تواند دارو را با قیمت مورد نظر خود خریداری کند یا خواست دهد، اما قیمت‌گذاری دستوری، غیرمنصفانه است و جهت ابراز مشکلات تعداد بسیاری شده است./جهان صنعت