نقش بانک مرکزی در مشکل تثبیت ارزی چیست؟_دلخوش

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی با روی کار آمدن فرزین و بعد از عدم پیروزی سیاست های تعدیلی در کنترل تورم، رو به اجرای سیاست های تثبیتی آورد. یقیناً از همان روزهای ابتدایی بزخی کارشناسان سیاست اعمالی بانک مرکزی را فقط ظاهری از سیاست تثبیت می دانستند و معتقد بودند stabilization policy یا سیاست های تثبیتی که در علم اقتصاد نقل می شود، متفاوت با آن چیزی است که بانک مرکزی در دستور قرار داده است.

هم اکنون بعد از گذشت نزدیک به یک سال و نیم از اعمال سیاست های تثبیتی، به نظر می رسد نرخ ارز هم چنان متاثر از شوک های خارجی در بازار غیر رسمی نوسان های بسیاری را توانایی می کند. 

اگرچه بانک مرکزی چندین دفعه گفتن کرده است نیاز های وارداتی را برای کالاهای اساسی با  نرخ  ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ( در سال ۱۴۰۲ و  سال ۱۴۰۳)  و این چنین دیگر نیاز های وارداتی با نوسانی ۳-۴ درصدی در محدوده ۴۰ هزار تومان تامین می کند، اما به نظر می رسد نرخ کالاها در بازار هم چنان متاثر از نرخ ارز غیر رسمی تاثییر می پذیرند و مشابه با آن نوسان می کنند.

مسئله ای که علتشده تا بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به الزام مراعات قیمت مصوب و توزیع کالای وارداتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ بپردازد و بر پرداخت  مابه‌التفاوت نرخ ارزپس از مهلت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ پافشاری کند. این چنین همزمان با پافشاری رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پوشش همه نیازهای ارزی قانونی در مرکز مبادله، روابط عمومی این بانک خبرداد: بانک مرکزی بزودی لیست دریافت‌کنندگان ارز کالایی را به‌منظور شفاف سازی انتشار می‌کند.

چرا مسیر تثبیت ارزی کامل نیست؟

سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا  نبوده است نظارت بر بازار کالاها علتتلاطم بازار شده است که اخیرا بخشنامه نظارت بر کالای نهایی از سوی بانک مرکزی صادر می شود یا این عمل در روبه رو با وقایع سخت پیش رو هست؟

مسئله ای که در اینجا وجود دارد این است که حتی نظارت ۱۰۰ درصدی ( به فکر وجود زیر ساخت های امکان رصد که مشخصا هم اکنون در سرزمین ما فراهم نیست) نیز عمل کم منفعت ای است و در برخی اوقات حتی از سپردن قیمت ارز به بازار آزاد نیز تاوان سنگین تری دارد.

شرط مهم پیروزی سیاست تثبیت چه می بود؟

ملزوم به ذکر است که کارشناسانی که با فضای ارزی سرزمین آشنا می باشند از همان روزهای ابتدایی شرط پیروزی سیاست های تثبیتی را در تخصیص بهینه منبع های ارزی با دقت به برتری های مهم سرزمین و با رویکرد “نظارت در مبدا” به جای نظارت بر کنترل قیمت محصول نهایی گفتن می کردند.

گفتنی است یکی از محل هایی که تبدیل اسراف و هدر رفت منبع های ارزی سرزمین می شود عدم نظارت در مبدا با دقت به یک ساختار اشکار برای جلوگیری از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات است.

در واقع راهکاری که توسط افراد خبره در حوزه ی ارز نظر می شود این است که که در قالب کارگروه های نظارتی فرا دستگاهی، فرایند اظهار واردات و قیمت گذاری و …. مجددا رصد شود تا نیاز واقعی سرزمین به طور دقیق براورد و برسی شود. بعد از براورد نیاز واقعی سرزمین و قیمت گذاری مجدد نیاز های وارداتی، تخصیص بهینه ارز برای وزارت خانه های صمت، جهاد کشاورزی و … صورت گیرد.

این چنین در حوزه ی صادرات نیز، مجددا فرایند های وابسته باید مورد بازنگری قرار گیرد و عدد تخمینی دقیق تر و قابل اتکا تری از ارز صادرات اشکار شود و بر پایه آن تخصیص ارز از محل صادرات انجام شود. یقیناً در این حوزه باید روبه رو رویه های غلطی که تبدیل قیمت گذاری کالاهای وارداتی با نرخ ارز  غیر رسمی می شود همچون واردات در روبه رو صادرات خود گرفته شود و این رویه های رانتی جمع شوند.

ملزوم به ذکر است هم اکنون کالاهایی از قبیل موز، موبایل و … با دقت به رویه وارداتی این محصولات بر پایه نرخ ارز در بازار غیر رسمی، قیمت گذاری می شوند.

منبع :


تسنیم