نحوه ی تعیین تعرفه های خدمات سلامت منطبق با قانون نیست_دلخوش

به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان رضوی، دکتر علیرضا صداقت افزود: متاسفانه حق تعرفه گذاری مطابق قانون باید در اختیار سازمان نظام پزشکی باشد که اکنون این طور نیست و نص صریح قانون در حوزه تعرفه گذاری مراعات نمی شود. اکنون شورای عالی بیمه سلامت سرزمین مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال سپس در هیئت وزیران نسبت به بازنگری قیمت نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه اراعه دهندگان خدمات بهداشت درمان و تشخیص در سرزمین اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با مراعات اصل اعتدال منبع های و مصالح و در جهت تحکیم رفتارهای مناسب بهداشتی درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای قسمت دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر پایه بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه خدمات بیمه همگانی خدمات درمانی سرزمین مصوبه سوم آبان ۱۳۷۳ عمل و مراتب را بعد از تایید سازمان برنامه و بودجه سرزمین هر سال برای سال سپس جهت تصویب به هیئت وزیران اراعه کند. اما همین هم درست اجرا نمی شود و عملا شورای عالی بیمه هم تعرفه گذار مهم نیست.

وی در ادامه به منشور حقوق جامعه پزشکی اشاره کرد و او گفت: شاغلان حرفه‌های پزشکی حق دارند درآمد کافی برای یک زندگی شرافتمندانه داشته باشند سطح درآمد اعضای جامعه پزشکی باید با عواملی همانند دوره تحصیلی طویل توانمندی‌های زیاد ملزوم برای اشتغال به این حرفه‌ها سختی کار و مسئولیت زیاد افراد در زمان اشتغال مشابه باشد.

دکتر صداقت این چنین او گفت: اعضای جامعه پزشکی حق دارند؛ ضمن دریافت مطالبات خود از سازمان‌های بیمه‌گر و موسسات درمانی در اسرع زمان بابت تاخیر در پرداخت آن نیز زیان زیان دریافت کنند؛ اما جامعه پزشکی امیدی به دریافت اصل مطالبات خود ندارد و تاخیرهای ۶ ماهه و یکساله را برای دریافت اصل مطالبات را تاب آورده است.

وی با اشاره به این که تعرفه های خدمات سلامت زیاد نامتوازن رشد اشکار کرده است او گفت: ضریب کاری حرفه ای در چند ساله ی تازه ۶۸ درصد رشد داشته کای فنی ۳۹۸ درصد و تخت روز ۴۳۵ درصد ، یعنی ما درمان محوری را برتری می دانیم و دقت زیاد تر به بستری است. در حالی که ما در ۵ سال تازه هر ساله با رشد تورمی نزدیک به ۵۰ درصد روبرو بوده ایم متوسط رشد تعرفه‌ی سالانه را در نزدیک به ۲۱ درصد داشتیم.

وی فرمود: مقدار افزایش تعرفه‌ها با هیچ یک از محاسبات منطقی و واقعیات حاضر اقتصاد سلامت شامل مقدار تورم افزایش حقوق و دستمزد تحمیل هزینه‌ها و رکود فعالیت‌های درمانی ناشی از بیماری کرونا و دیگر موارد در گذر زمان تطابق نداشته و ادامه این روال و عدم دقت به هزینه‌های واقعی جهت نزول کیفیت فعالیت‌ها در آینده نزدیک خواهد شد.

وی او گفت: تعرفه خدمات تشخیصی درمانی با اهمیت ترین و اثرگذارترین مؤلفه و یااثرگذار بر کارکرد نظام سلامت است و در این بین جز حرفه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است و متاسفانه کمترین دقت را به خود تعلق داده است جز حرفه‌ای نشان دهنده تلاش، توانایی و ریسک اراعه خدمات است که اکنون ملاک مهم محاسبه آن کتاب قیمت نسبی خدمات سلامت است. جزء حرفه‌ای از سالیان قبل تا بحال به مقدار زیاد ناچیز افزایش یافته و همین مقدار ناچیز نیز مستقیماً به دست پزشک نمی‌رسد لذا فاصله زیاد و معنادار تعرفه جزء حرفه‌ای در اراعه خدمات پزشکان با مقدار واقعی آن قابل توجیه نیست .

رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان خرسان رضوی او گفت: جامعه پزشکی اراعه دهنده خدمات سلامت است ولی تنها صنفی است که اجازه تعرفه گذاری ندارد. بیمه‌ها بر پایه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ باید ظرف یک ماه ۶۰ درصد مطالبات مراکز و موسسات طرف قرارداد و این چنین ظرف سه ماه با آنها تسویه کنند در حالیکه هیچ زمان این چنین اتفاقی رخ نیفتاده و بیمه‌ها از قانون تمکین نمی‌کنند همین نوشته علتاعتراض و گله های مراکز و موسسات درمانی طرف قرارداد بیمه‌ها شده و در نهایت از عقد قرارداد به آنها امتناع می‌کنند. نتیجه این چالش و دعوا علتمی‌شود که بیمه شدگان زیان کنند و هزینه درمان را از جیب پرداخت کنند.

وی در ادامه به قانون راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین سخن پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و او گفت: همان طور که در این قانون به پایبندی به تعرفه های مورد تایید سازمان اصرار شده گفتن شده است که در مواردی که شاغلان سخن پزشکی و وابسته، قانون یا مقرراتی همانند نرخ تعرفه‌های درمانی و یا مقدار مالیات بر درآمد را غیر منصفانه می‌دانند ملزوم است تحول آن قانون یا مقررات را از راه‌های قانونی پیگیری کنند.