در سال ۱۳۸۴ از تخلفات انتخاباتی احمدی نژاد غفلت شد، امسال از تخلفات سعید جلیلی_دلخوش

به گزارش تجارت‌نیوز، روزنامه شرق نوشت:

اگر نامزد خاص موفق شده و رأی مردم را برای خود جمع کند، طبعا رسانه‌ها جرئت نخواهند کرد از این تخلفات سخن بگویند. این چنین اگر نامزد رقیب به‌ هر تقدیر برنده شود، همگان به او تذکر خواهند داد که «بداخلاقی‌های انتخاباتی» را فراموش کند و به فکر مسئولیت بزرگ خود باشد.

بله، رقیب نامزد خاص می‌تواند با بزرگ‌منشی و تأسی به پیشوایان دینی بداخلاقی‌ها را فراموش کند اما آیا او مجاز است اتلاف منبع های عمومی و تحمیل هزینه به عموم مردم را ببخشد؟ علاوه‌ بر این چه تضمینی وجود دارد که در انتخابات بعدی این جریان با جدیت بیشتری دست در جیب مردم نکند؟ در همین رابطه مرور یک پرونده مربوط به سال‌های قبل توانایی ارزشمندی را رو می‌کند:

در تابستان سال ۸۴ و به‌ جستوجو برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری که تبدیل نقل‌ مکان آقای احمدی‌نژاد، شهردار زمان تهران از ساختمان بهشت به ساختمان پاستور شد، خبری در برخی رسانه‌ها انتشار شد که در یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران مبلغ هنگفتی هزینه‌های مشکوک صورت گرفته‌ است.

مورد مصرف احتمالی این مبلغ هنگفت، هزینه تبلیغات ریاست‌جمهوری آن سال می بود. گفتنی است ستاد انتخاباتی شهردار زمان در آن ایام با گشاده‌دستی همه برای انتخابات هزینه کرد و علاوه‌ بر برگزاری تجمع‌های پرخرج و تبلیغات گسترده، در اکثر چهارراه‌های شهر به توزیع شربت برای رهگذران پرداخت. بااین‌حال شهردار بعدی به‌ جای صدور دستور رسیدگی و از بین بردن شبهه و برگشت دادن اموال مردم تهران با گفتن این جمله که اختلاسی در کار نیست و فقط اسناد مالی و فاکتورهای مرتبط با این ۳۵۰ میلیارد تومان ناقص است، پرونده را مختومه کرد و بدین‌ترتیب پرونده‌ای به قیمت تقریبی ۲۰ هزار میلیارد تومان (به قیمت جاری) به فراموشی سپرده‌ شد و نه حقی به صاحبان حق که همانا شهروندان تهرانی بودند، برگشت و نه شبهه‌ای برای افکار عمومی رفع شد.

گفتنی است در شرایطی که سازمان‌های دولتی و عمومی ملزم می باشند همه هزینه‌کردهای خود را با مراعات تشریفات قانونی انجام بدهند و مستندات آن را برای حسابرسی و تهیه گزارش ثبت و ضبط کنند، صرف این چنین مبلغ عظیمی در ایام انتخابات با فاکتورهای ناقص نشان از ابراز تخلفی عظیم می‌داد که در قالب آن متخلفان دست در جیب شهروندان تهرانی کرده و از جیب هر نفر به قیمت امروز دو میلیون تومان باج سبیل (یا حق مدیریت!) برداشته‌ بودند.

درواقع می‌توان ادعا کرد مختومه‌شدن آن پرونده و جلوگیری از رسیدگی کامل به آن جهت جری‌شدن متخلفان شد تا در سال‌های بعدی با جسارت و بی‌پروایی بیشتری به مصرف انتخاباتی اموال عمومی روی بیاورند و دلواپس تبعات این عمل خسارت‌بار و زشت نباشند.

اینک انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ هم به آخر رسیده و منتخب فاضل ملت به‌زودی سکان اجرائی سرزمین را در دست خواهد گرفت و بی‌تردید کریمانه از بداخلاقی‌های انتخاباتی رقیب ها چشم‌ خواهد پوشید. اما آیا حقوق پایمال‌شده مردم و اموال عمومی که همچون اموال غارتی برای اهداف سیاسی و جناحی تلف شده، اموال شخصی اوست که ببخشد و پیگیری نکند؟ پیشنهاد نگارنده به مسئولان محترم دولت تازه و کلیه نهادهای نظارتی این است که ضمن نادیده‌گرفتن فعالیت‌هایی از نوع تهمت و توهین به نامزدها، نوشته منفعت گیری از اموال عمومی برای تبلیغات را با جدیت همه بازدید کرده و با کوچک‌ترین تخلفات به‌سختی برخورد کنند تا دیگر هیچ حزب و دسته‌ای جرئت دست‌بردن در جیب مردم و خزانه سرزمین را نداشته‌ باشد.

منبع :


شرق