بعد از بریکس و شانگهای، نوبت به «اوراسیا» رسید/ بازی در زمین روسی

به نقل از تجارت‌نیوز، موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا امروز، دوشنبه، ۴ دی ۱۴۰۲، با وجود وزیر صمت ایران و پنج سرزمین عضو اتحادیه، یعنی روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان در سن‌پترزبورگ امضا شد. 

بر پایه این موافقت‌نامه بیشتر از ۸۷ درصد کالاهای تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه از عوارض گمرکی معاف خواهد شد. گرچه برخی پیش‌بینی می‌کنند با امضای این موافقتنامه حجم تجارت ایران با این اتحادیه به نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار برسد، اما کارشناسان این نوشته را زیاد خوش‌بینانه می‌دانند. 

به‌اختصاصی این که به نظر می‌رسد این موافتنامه پیش از آنکه راهبردی تجاری داشته باشد، یک ژست سیاسی برای دولت ابراهیم رئیسی و یقیناً بازی در زمینی روسی است. جراکه روسیه بعد از دعوا نظامی به اوکراین و به‌تبع آن قرار گرفتن در فهرست متحدان غربی اوکراین، عملاً زیاد تر بازارهای خود را از دست داد. بر این مبنا، طی دو سال تازه، این سرزمین به جستوجو تحول مسیر تجاری و بین‌المللی خود، نگاه اختصاصی‌تری به منفعت گیری از ابزار اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارد.

در این بین، دولت ایران هم که از ابتدای روی کار آمدن خود تلاشی برای احیای برجام و ربط با غرب انجام نداد، همانند پیوستن به پیمان‌های شانگهای و بریکس، امضای موافقت‌نامه تازه با اوراسیا را زمان مغتنم فرد دیگر شمرد تا ضرب شستی به طرف‌های غربی نشان دهد. 

یقیناً این مسئله را نباید فراموش کرد، موافقت‌نامه‌ای که امروز به امضا رسید و دولت جاری تلاش دارد با تبلیغات گسترده همه آن را به نام خود بزند، از شش سال پیش، یعنی وقتی که برجام در حال اجرا می بود اغاز شد. در همه این زمان، اتاق بازرگانی نیز به‌گفتن نماینده قسمت خصوصی ایران در میز مذاکرات وجود داشت و در تنظیم قرارداد نهایی نقش مهمی ایفا کرد. 

این چنین به نظر می‌رسد درگیری نظامی روسیه در اوکراین روال امضای قرارداد را تسریع کرد و می‌توان ربط تجاری ایران با کشورهای حوزه اوراسیا را تحت تأثیر مسائل تحمیلی این جنگ دانست. 

به هر ترتیب همان گونه که امروز عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، هم خبرداد، می‌توان امضای موافقت‌نامه دائمی تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فصلی تازه برای صنعت‌گران و تجار ایرانی دانست که از طریق آن می‌توانند به بازاری بزرگ در همسایگی که روابط دیپلماتیک و سیاسی مناسبی با هم دارند، دسترسی اشکار کنند.

امضای موافقت‌نامه به معنی دسترسی به بازار است؟

حال این سوال نقل است که آیا صرف امضای یک موافقت‌نامه برای دسترسی به بازار نزدیک به ۱۸۵ میلیون نفری اوراسیا کافی است؟ 

طبیعتاً انعقاد هر قرارداد تجاری، آن هم به شکل چندجانبه و آزادسازی تعرفه‌ها اتفاقی است که تعداد بسیاری از کارشناسان آن را مثبت برسی می‌کنند و حتی کشورهای گسترش‌یافته صنعتی در حال حرکت به سمت آن می باشند. اما دستیابی به مزایای این نوع قراردادها نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که ازجمله آن می‌توان به امکان نقل و انتقالات پولی و بانکی اشاره کرد.

اکنون با وجود نام ایران در فهرست سیاه FATF نه‌تنها امکان جابه‌جایی رسمی پول بین بانک‌های ایرانی وجود ندارد، بلکه تعداد بسیاری از کشورها منافع تجاری خود با غرب را به علت همکاری با ایران به خطر نمی‌اندازند. 

یقیناً همه مانع ها محدود به ماجرای FATF نمی‌بشود، با دقت به اتکای اقتصاد ایران به دولت و وجود شرکت‌های و نهادهای دولتی در جای‌جای اقتصاد، به‌اختصاصی قسمت تجارت و بازرگانی، تحریم‌های آمریکا علیه ایران علتشده تا تعداد بسیاری از شرکت‌های ایرانی جای مانور چندانی در بازار دیگر کشورها نداشته باشند و برای همکاری با دیگر کشورها باید هزینه‌های بسیاری بپردازند. 

از این رو، نیاز به پافشاری است که در صورت تلاش برای از بین بردن تحریم‌ها و خروج از فهرست سیاه FATF وجود در پیمان‌هایی نظیر اوراسیا، شانگهای و بریکس با دستاورد بیشتری برای ایران همراه خواهد می بود. 

در این بین، منفعت گیری از ظرفیت‌های قسمت خصوصی نیز علتمی‌بشود تا تحریم‌ها علیه نهادهای دولتی و شبه‌دولتی به حداقل برسد و طرف تحریم‌ ایران برای فرد روبه رو نیز هزینه‌زا بشود. 

در همین شرایط تحریمی، ایران و اوراسیا توانسته‌اند به مراودات تجاری خود شیب صعودی دهند. چنانکه آمار گمرک مشخص می کند از ابتدای امسال تا آخر آبان ماه قیمت تجارت ایران با پنج عضو اتحادیه اوراسیا رشد ۳۳.۵ درصدی در وزن و افزایش ۱۴ درصدی در قیمت داشته است. 

حال با تسهیل شرایط بین‌المللی، احیای قسمت خصوصی واقعی و حرکت به سمت دیپلماسیِ گشایش مرزها می‌توان حداقل به تحقق نیمی از مقصد تجارت ۴۰ میلیارد دلاری با اتحادیه اوراسیا امید داشت. 

قدم معلق ایران و اوراسیا

پافشاری بر نوشته از بین بردن تحریم از این جهت است که فشارهای بین‌المللی فقطً مسائل مالی را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد. احتمالا در این عرصه دولت ایران تا امروز ترفندهای دورزدن تحریم را فرا گرفته باشد و از طرقی نظیر منفعت گیری از ارزهای ملی یا انتقال چمدانی ارز یا تهاتر کالا به تجارت پرداخت. اما همین تجارت به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که از جمله آن می‌توان به نوشته ترانزیت و ناوگان حمل و نقل اشاره کرد. 

اکنون شرایط ناوگان حمل‌ونقل ایران در قسمت‌های زمینی، هوایی، ریلی و دریایی به طوری است که تعداد بسیاری از کارشناسان از آن به‌گفتن قدم معلق ایران در تجارت یاد می‌کنند. حتی اگر این قدم در مسیر کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا برداشته بشود. 

این ضعف چنان مشهود است که علیرضا پیمان‌‌‌‌‌پاک، وقتی که ریاست سازمان گسترش‌تجارت را بر مسئولیت داشت، در مصاحبه‌ای با دنیای اقتصاد بر این ضعف اذعان داشت و حل آن را زمان‌بر دانست.

گرچه او در بهمن سال قبل از همکاری با قسمت خصوصی برای حل این مشکلات سخن بگویید به بین آورد، اما اکنون می‌توان این سوال را خطاب به وی مطرح کرد که آیا در نزدیک به یک سالی که از این اظهارات قبل تحول مثبتی در شرایط لجستیکی ایران یا همکاری با قسمت خصوصی تشکیل شده است؟  

در همین عرصه دولت در لایحه برنامه هفتم گسترش از تشکیل شورایی تازه به نام شورای ترانزیت رونمایی کرده است. اما مسئله دلنشین دقت این که هیچ از اعضای قسمت خصوصی در این شورا جایی ندارند و همه اعضای آن را اشخاص حقوقی حاضر در دولت راه اندازی خواهند داد. 

در ضعف زیرساخت‌های مربوط به حوزه ترانزیت مشخصاً می‌توان تحریم را عاملی اساسی دانست. حتی اگر ایران در قرارداد تازه خود با اتحادیه اوراسیا بتواند فراهم و اراعه کالا را مشابه با بازاریابی انجام دهد، نداشتن حمل‌ونقل قوی و عدم ربط با دیگر ناوگان‌ها ضعفی است که به گمان زیادً این تفاهم‌نامه را هم به حاشیه ببرد. 

احتمالا اکنون چراغ سبز اوراسیا را پیش از هر اتفاقی بتوان به قضیه اوکراین مرتبط دانست. احتمالا اگر اکنون روسیه در این جنگ که خود آغازگر آن می بود، وجود نداشت، مذاکرات ایران با این اتحادیه هم تا زمان تعیین تکلیف برجام به طول می‌انجامید. بر همین مبنا است که می‌توان امضای این چنین تفاهم‌نامه‌ای را پیش از تأمکین منافع سرزمین به بازی در زمین روسی تعبیر کرد. 

برای دریافت اطلاعات زیاد تر خبر امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا را در تجارت‌نیوز بخوانید.