[ad_1]
به نقل از تجارتنیوز، سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در رابطه اعمال عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، اظهار کرد: ابلاغیه تازه اثرات منفی شدید، دفعی و سریعی روی بازارها دارد. این مساله علتتعلیق قراردادها، توقف پرداختها و از دست رفتن بازارها در مختصرزمان و بین زمان میبشود.
او گفت: مساله مهم آنکه چرخه گردش مالی و فراهم مالی زنجیره به اختصاصی میانه و بالادست دچار مخاطره خواهد شد. امروز پرداختها در برخی از بنگاهها متوقف شده چراکه منشأ مهم فراهم مالی که ارز ناشی از صادرات است، با مخاطره روبه رو شده است.
غرقی در ادامه گفت: عوارضی که مجلس به مقدار نیم درصد لحاظ کرده می بود در برخی از اقلام به ۲۰ درصد رسیده که بیانگر رشد ۴۰ برابری است که سیاستهایی کاملاً ضد صادرات و ناموافق با اهداف دولت مبنی بر رشد ۲۳ درصدی در صادرات، ۸ درصدی در صنعت و ۱۳ درصدی در معدن است.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با گفتن این که باید سریع نسبت به این مساله عکسالعمل نشان داد، او گفت: این سیاست تحت هر عنوانی چه جلوگیری از خامفروشی چه حمایتاز زنجیره و… باشد در حقیقت تحریم هوشمند داخلی است.
او گفت: ۴ منشأ مهم فراهم مالی برای اندوخته در گردش و اندوختهگذاری داریم که شامل ارز ناشی از صادرات، فروش داخل، تسهیلات بانک و بازار اندوخته و سرمایگذاری خارجی میبشود.
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: او گفت و گو اندوختهگذاری خارجی که فعلاً منتفی است، بانکها هم توان چندانی برای تسهیلاتدهی ارزانقیمت ندارند. در فروش داخلی هم مشکل داریم چون مواد معدنی و اقلامی که مشمول عوارض شدهاند عمدتاً مازاد بر مصرف می باشند و تقاضای مؤثر در داخل برای آنها وجود ندارد این چنین قیمتگذاریها در تعداد بسیاری از حلقهها دستوری است. به این علت تنها منشأ فراهم مالی برای برخی از حلقهها ارز ناشی از صادرات است که با ۴۰ برابر کردن عوارض صادراتی شاهرگ این زنجیره به اختصاصی حلقههای میانی و بالادست را قطع میکنیم.
غرقی اضافه کرد: این چنین این مورد ناموافق با احکام ۲۳ ماده برنامه گسترشای سرزمین و ماده ۳۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است چون وضع هر گونه عوارض بر مازاد مصرف داخل ممنوع است.
او همین طور گفت: تأثیر این سیاست دفعی و لحظهای است و بر بازارها تاثییر میگذارد و گردش و فراهم مالی را در زنجیره معدن و صنایع معدنی به اختصاصی در حلقههای بالادست و میانی متأثر خواهد کرد.
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران او گفت: اتاق بازرگانی و تشکلها در حال مذاکره با دولت و مجلس برای تعدیل و اصلاح این سیاست می باشند که امیدواریم این اتفاقاً سریع تر بیفتد تا با یک شوک دیگر در بازار و صنعت روبه رو نشویم.
منبع :
مهر
[ad_2]
منبع